في إطار تحسين خدمات الإسكان، اعتمد مجلس الوزراء قرارًا هامًا يتعلق بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يتضمن هذا القرار تحمل الصندوق للزيادة في تكلفة إنشاء الوحدات السكنية لمتوسطي ومنخفضي الدخل في عدة محافظات مثل البحر الأحمر والدقهلية، كما يتيح التمويل العقاري بشروط ميسرة للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير مسكن ملائم للمواطنين بأسعار معقولة وبفائدة منخفضة تصل إلى 3%، مما يسهل عملية الحصول على السكن المناسب ويعزز من جهود التنمية العمرانية في البلاد.

قرار مجلس الوزراء بشأن صندوق الإسكان الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الذي يحمل الرقم 4/33/2025 بتاريخ 28 سبتمبر 2025، ويهدف هذا القرار إلى دعم إنشاء وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، حيث تشمل الوحدات السكنية بمساحة 120 مترًا مربعًا في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ومدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، كما يركز القرار أيضًا على وحدات سكنية لمحدودي الدخل بمساحات 90 و75 مترًا مربعًا في عدة مدن، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير سكن ملائم للمواطنين.

زيادة تكلفة الوحدات السكنية وتفاصيل التمويل

يأتي القرار مع تحمل الصندوق الزيادة في تكلفة إنشاء الوحدات السكنية، كما تم تحديد سعر البيع للمواطنين في الإعلانات السابقة، بالإضافة إلى الإعلانات الجديدة التي سيتم طرحها وفقًا لموافقة مجلس الوزراء، ويشمل ذلك مدن مثل المنيا والداخلة والخارجة ودمياط ومرسى مطروح، مما يسهم في تعزيز الفرص السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وهذا يعكس حرص الحكومة على دعم المواطنين في الحصول على مسكن مناسب.

استمرار التمويل العقاري للمواطنين

كما وافق مجلس الوزراء على استمرار تقديم التمويل العقاري للمواطنين المتقدمين في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، حيث يظل سعر الفائدة يتراوح بين 3% و8% متناقص سنويًا لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك لمدة 30 عامًا، ويأتي ذلك في ضوء التعديلات الأخيرة التي أجراها البنك المركزي على المبادرات، مما يسهل على المواطنين الحصول على التمويل اللازم لبناء منازلهم، ويعزز الجهود الحكومية نحو تحقيق الاستقرار السكني في البلاد.