تسعى مصر والاتحاد الأوروبي إلى ترسيخ شراكتهما الاقتصادية من خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى التي تمثل خطوة تاريخية في تعزيز التعاون بين الجانبين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تم في مارس 2024 رفع مستوى الشراكة إلى استراتيجية تتضمن توقيع حزمة تمويلية ضخمة بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمارات مما يعكس التزام الطرفين بتعزيز التنمية الاقتصادية والازدهار المشترك عبر تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

القمة المصرية الأوروبية: نقطة تحول في الشراكة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القمة المصرية الأوروبية التي تُعقد لأول مرة تُعتبر تجسيدًا فعليًا للتطور المستمر والتاريخي في الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأضافت أن مارس 2024 شهد رفع مستوى هذه الشراكة إلى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يمثل نقطة تحول بارزة في العلاقات الثنائية بين الجانبين.

حزمة التمويل الأوروبي لمصر

في قمة القاهرة التي انعقدت في مارس 2024، تم توقيع حزمة تمويلية ضخمة بقيمة 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر، حيث تم تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمار، وقد تم تفعيل هذه الضمانات خلال مؤتمر التمويل التنموي للقطاع الخاص في يونيو الماضي، بالإضافة إلى 5 مليارات يورو كتمويلات ميسرة لدعم الموازنة وتعزيز الاقتصاد الكلي من خلال آلية MFA، وقد حصلت مصر بالفعل على مليار يورو الأولى مطلع العام الحالي، بالإضافة إلى 600 مليون يورو كمنح تنموية في مجالات متنوعة.

التعاون الاقتصادي بين الجهات الوطنية

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تنفيذ الشق الاقتصادي من هذه الشراكة بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة، وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.