أعلنت وزيرة التنمية المحلية، د. منال عوض، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، بدءًا من 5 نوفمبر 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، مما يتيح للمواطنين فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية بسهولة ويسر، كما أكدت على أهمية المتابعة الدورية من قبل المحافظين والقيادات التنفيذية لضمان سرعة معالجة الطلبات المقدمة، ودعت المواطنين الذين لم يتقدموا بعد للاستفادة من هذه الفرصة والتوجه للمراكز التكنولوجية لتقديم طلباتهم وحل أي مشكلات قد تواجههم، مما يعكس التزام الدولة بتيسير الإجراءات وتحقيق العدالة الاجتماعية.

قرار تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025، والذي ينص على تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، حيث تبدأ هذه الفترة من 5 نوفمبر 2025، يأتي هذا القرار في إطار قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، ويعكس توجه الدولة لتسهيل الإجراءات على المواطنين مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية.

متابعة الأداء في ملف التصالح

وجهت وزيرة التنمية المحلية، السادة المحافظين بضرورة متابعة الأداء بشكل دوري في ملف التصالح بمختلف قرى ومراكز المحافظات، كما أكدت على أهمية وجود القيادات التنفيذية مثل سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء في المراكز التكنولوجية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للتصالح وحل أي مشكلات تواجه المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف عمل اللجان الفنية المعنية لتسريع وتيرة العمل في هذا الملف المهم.

دعوة للمواطنين لتقديم طلبات التصالح

حثت د. منال عوض المواطنين الذين لم يتقدموا بعد بطلبات التصالح على سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتقديم طلبات التصالح والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة، كما أكدت على ضرورة استكمال الملفات المقدمة حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية، مما يتيح للمواطنين الاستفادة من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة، فالتعاون بين المواطنين والجهات المعنية هو السبيل لتحقيق الأهداف المنشودة.