أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم أمناء الحفظ بالتأكد من وجود حسابات بنكية لدى عملائهم عند فتح حسابات للتعامل في الأوراق المالية، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز حماية المتعاملين وتيسير حصولهم على مستحقاتهم المالية بطريقة آمنة وشفافة، كما يساهم هذا التعديل في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في سوق المال المصري، مما يعكس التوجهات الحديثة للهيئة نحو تحسين كفاءة العمليات المالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والوسائل الرقمية المعتمدة، مما يسهل الإجراءات على المستثمرين ويعزز من حوكمة المعاملات المالية.

تعديلات جديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز حماية حسابات المتعاملين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 226 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلات مهمة على القرار رقم 61 لسنة 2017، وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحديث البنية التشريعية والتنظيمية لسوق المال، وتعزيز كفاءة العمليات المالية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، ومن الملاحظ أن هذه التعديلات تتماشى مع التوجهات العالمية نحو التحول الرقمي.

إجراءات جديدة لتسهيل التعاملات المالية

ألزم مجلس إدارة الهيئة الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ بالتأكد من أن عملاءها يمتلكون حسابات بنكية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري عند فتح حسابات للتعامل في الأوراق المالية، ويتعين على هذه الجهات إخطار شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات تلك الحسابات، ويعكس هذا التعديل رؤية الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتيسير حصول المستثمرين على مستحقاتهم المالية بطريقة آمنة وشفافة وسريعة، مما يسهم في تحقيق تحول رقمي كامل في السوق المالية.

خيارات مرنة لصرف الأرباح والعوائد

في سياق صرف الأرباح أو العوائد، سمحت الهيئة للمستثمرين باختيار الطريقة الأنسب لصرف مستحقاتهم المالية عبر مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك التحويل إلى المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل، أو التحويل المباشر إلى الحساب البنكي لدى البنوك المسجلة، وكذلك استخدام بطاقة الصرف الآلي المخصصة لتوزيعات الأوراق المالية، كما تم منح العملاء الحاليين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم وفتح حسابات بنكية وفقًا للتعديلات الجديدة، مما يعكس التزام الهيئة بتطوير منظومة سوق المال وتعزيز الحوكمة المالية.

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الأسواق المالية المصرية، وتساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحسين الشفافية وتقليل التعاملات النقدية المباشرة، مما يسهم في بناء بيئة مالية أكثر أمانًا وكفاءة.