حذر خبير التطوير العقاري أحمد البطراوي من أن تصاعد الحديث عن “فقاعة عقارية محتملة” في السوق المصري لم يعد مجرد تكهنات إعلامية بل أصبح مؤشراً على خلل هيكلي يستدعي تدخلاً حقيقياً من الدولة لإعادة ضبط المنظومة العقارية حيث أكد أن مستقبل السوق يعتمد على إصلاحات هيكلية وتشريعية شاملة تضمن الشفافية وتعيد للدولة دورها القيادي في تنظيم القطاع مما يستدعي إنشاء هيئة عليا للعقار المصري للإشراف على جميع مراحل التطوير العقاري وتطبيق نظام رقابي متكامل يضمن حقوق جميع الأطراف في السوق ويعزز من استقراره وجاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.

تحذيرات من فقاعة عقارية في السوق المصري

حذر أحمد البطراوي، خبير تطوير عقاري، من أن الحديث المتزايد عن "فقاعة عقارية محتملة" في السوق المصري لم يعد مجرد تكهنات إعلامية، بل أصبح مؤشراً على وجود خلل هيكلي يستدعي تدخلاً فعلياً من الدولة لإعادة تنظيم المنظومة، وأكد البطراوي أن مستقبل السوق العقاري المصري لن يتحقق من خلال الوعود فقط، بل يحتاج إلى إصلاح هيكلي وتشريعي شامل يضمن الشفافية ويعيد للدولة دورها القيادي في تنظيم القطاع.

ضرورة إنشاء هيئة عليا للعقار المصري

أضاف البطراوي أن الحديث المتزايد عن "فقاعة عقارية محتملة" لا يمكن مواجهته بالخطاب الإعلامي المتفائل، لأن جوهر الأزمة لا يتعلق فقط بالعرض والطلب أو الأسعار، بل بمنظومة الإدارة نفسها ومن يمتلك سلطة القرار داخل السوق، واقترح إنشاء "الهيئة العليا للعقار المصري" ككيان مستقل يتمتع بصلاحيات تنفيذية وتشريعية، يتولى الإشراف الكامل على القطاع، ووضع سياسات متوازنة بين مصلحة المواطن والمستثمر والمطور.

التحول الرقمي والحوكمة الشاملة

أكد البطراوي أن العقار المصري ثروة قومية تحتاج إلى إدارة رقمية حديثة، مشيراً إلى أن الهيئة المقترحة يجب أن تعتمد على التحول الرقمي الكامل لتسجيل كل عملية بيع وتمويل في قاعدة بيانات وطنية موحدة، بما يسمح للدولة بمراقبة السوق لحظياً وضمان الشفافية، وشدد على ضرورة إعادة هيكلة منظومة التمويل العقاري بحيث تنتقل المسؤولية من المطورين إلى البنوك، باعتبارها الجهات المؤهلة قانونياً ورقابياً للقيام بهذا الدور.