في تحليل اقتصادي حديث، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب أن الانخفاض الحاد في أسعار الذهب، الذي تجاوز 5.2%، يُعتبر تصحيحًا طبيعيًا بعد الارتفاع القياسي الذي شهده المعدن النفيس، حيث وصل إلى مستويات تاريخية فوق 4380 دولارًا للأوقية، مشيرًا إلى أن عمليات جني الأرباح من المستثمرين كانت العامل الرئيسي وراء هذا التراجع، كما ساهمت التغيرات في شهية المخاطرة بالأسواق العالمية في تقليل الطلب على الذهب لصالح أصول أخرى مثل الأسهم والعملات الرقمية، وأوضح أن هذا التصحيح لا يعكس انهيارًا، بل يمثل إعادة تموضع استثماري، مع توقعات بعودة أسعار الذهب للارتفاع في حال استمر التراجع في قوة الدولار أو تم تخفيف السياسة النقدية الأمريكية.

تحليل سوق الذهب: تصحيح طبيعي أم انهيار؟

قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن الانخفاض الحاد الذي سجله سعر الذهب مؤخراً، والذي تجاوز 5.2%، يُعتبر تصحيحًا طبيعيًا بعد فترة من الارتفاع القياسي، حيث ارتفع المعدن النفيس إلى مستويات غير مسبوقة فوق 4380 دولارًا للأوقية، ليعود بعد ذلك إلى حدود 4127 دولارًا، وهو أكبر هبوط يومي منذ أكثر من عام، وأوضح عبد الوهاب أن عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين الذين استفادوا من الارتفاع الأخير كانت السبب الرئيسي وراء هذا التراجع، كما أن التحول السريع في شهية المخاطرة بالأسواق العالمية ساهم أيضًا في تقليص الطلب على الذهب لصالح الأصول المرتبطة بالنمو مثل الأسهم والعملات الرقمية.

تصريحات ترامب وتأثيرها على السوق

وأشار عبد الوهاب إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ساهمت في تهدئة الأسواق ودفع الذهب نحو مزيد من التراجع، بعد أن أعرب عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الصين، وأكد أن هذه التصريحات ساعدت في تقليص الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب، وزادت من قوة الدولار، خاصة مع تجدد الثقة في إمكانية انحسار التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، ولفت عبد الوهاب إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت حساس للأسواق العالمية التي تترقب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث إن أي تشديد في السياسة النقدية أو استمرار رفع أسعار الفائدة قد يضغط على أسعار الذهب في المدى القصير.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

وتوقع الدكتور محمد عبد الوهاب أن يتماسك الذهب قريبًا فوق مستوى 4100 دولار للأوقية، مع إمكانية العودة للارتفاع التدريجي خلال الأسابيع القادمة إذا أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ في وتيرة التشديد النقدي، وأكد أن مستويات 4300 إلى 4400 دولار تظل أهدافًا ممكنة في حال تزايد الاضطرابات الجيوسياسية أو تراجع الدولار، وأشار إلى أن الذهب في السوق المحلي المصري سيتأثر مباشرة بحركة الأسعار العالمية وسعر الدولار في البنوك، متوقعًا استقرار جرام الذهب عيار 21 قرب مستوى 5600 جنيه خلال الأيام المقبلة، مع إمكانية ارتفاعه مجددًا إذا ارتفعت الأوقية عالميًا.

أسعار الذهب في السوق المحلي

وفي السوق المصري، تراجعت الأسعار المحلية بشكل متزامن مع السوق العالمية، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6428 جنيهًا، مقابل 6669 جنيهًا قبل الانخفاض، بينما بلغ عيار 21 الأكثر تداولًا 5610 جنيهات مقارنة بـ5835 جنيهًا سابقًا، وعيار 18 نحو 4821 جنيهًا مقابل 5001 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب نحو 45,000 جنيه بعد أن كان 46680 جنيهًا قبل التراجع الأخير، وأوضح عبد الوهاب أن هذا التراجع يعكس الارتباط المباشر بين حركة الأوقية عالميًا وسعر الدولار في البنوك المصرية، مشيرًا إلى أن السوق المحلي تأثر بسرعة بالتصحيح العالمي نتيجة تحركات المضاربين وشركات المشغولات الذهبية.

مستقبل الذهب بين الدولار والفائدة

وأكد عبد الوهاب أن مستقبل سعر الذهب سيبقى رهينًا باتجاه الدولار والسياسة النقدية الأمريكية، حيث إن كل ارتفاع في الدولار يقابله عادة تراجع في الطلب على الذهب، والعكس صحيح، وأشار إلى أن قرارات الفيدرالي القادمة ستكون محددًا رئيسيًا لحركة المعدن النفيس خلال الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في نطاق تصحيحي مؤقت قبل أن تعود للتماسك مجددًا، خاصة إذا بدأت البنوك المركزية الكبرى في تخفيف سياساتها النقدية، مما يعيد الزخم إلى الذهب كأداة للتحوط من التقلبات الاقتصادية.