شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 نمواً ملحوظاً حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 21% لتصل إلى 36.6 مليار دولار مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة للصادرات مع التركيز على فتح أسواق جديدة وتقليص زمن الإفراج الجمركي مما ساهم في تقليص العجز في الميزان التجاري بنسبة 18% وهذا يدل على نجاح السياسات التجارية المعتمدة من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تقرير التجارة الخارجية لمصر 2025: نمو ملحوظ في الصادرات غير البترولية

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والذي يسلط الضوء على مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، حيث أظهرت البيانات زيادة ملحوظة في قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 21%، لتصل إلى 36 مليار و639 مليون دولار، مقارنة بـ 30 مليار و360 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة قدرها 6 مليار و279 مليون دولار، كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18%، ليبلغ 22 مليار و772 مليون دولار، مقارنة بـ 27 مليار و877 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، مما يدل على تحسن كبير في الأداء الاقتصادي للبلاد.

استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات

تسعى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تعزيز الصادرات غير البترولية من خلال استراتيجية تجارية تهدف إلى زيادة التنافسية والقيمة المضافة للصادرات، كما تركز الوزارة على فتح أسواق جديدة وتسهيل الإجراءات التجارية، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير، وكذلك من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتعمل الوزارة على تقليص زمن الإفراج الجمركي وربط التجارة بالاستثمار، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية

شهدت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملحوظة إلى أبرز الأسواق، حيث تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستقبلة للصادرات بقيمة 5 مليار و938 مليون دولار، بزيادة 169% مقارنة بـ 2 مليار و205 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وتبعتها تركيا بقيمة 2 مليار و394 مليون دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و262 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و99 مليون دولار، وأخيراً الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و81 مليون دولار، مما يعكس تنوع الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية ويعزز من فرص النمو الاقتصادي في المستقبل.