في ظل التطورات الاقتصادية الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، استحوذ القطاع المصرفي على 42% من التمويلات التنموية المخصصة للقطاع الخاص، مما يعكس الثقة المتزايدة في النظام المصرفي المصري كقناة رئيسية لجذب الاستثمارات وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد أشار المؤتمر الاقتصادي “الناس والبنوك” إلى أهمية هذا الدور، حيث تسعى الحكومة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحقيق تكامل بين رؤية 2030 واستراتيجيات النمو والتشغيل، مما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية ويعزز من قدرة القطاع الخاص على النمو والازدهار.

مؤتمر «الناس والبنوك» يسلط الضوء على الاقتصاد المصري

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للدورة التاسعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك»، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي تحت رعاية البنك المركزي المصري، حيث جاء المؤتمر بعنوان «اقتصاد ذكي.. مستقبل آمن»، وشارك فيه عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور مصطفى الفقي رئيس المركز الإعلامي العربي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين للعديد من البنوك، مما يعكس أهمية الحدث في مناقشة قضايا الاقتصاد المصري.

في كلمتها التي تم بثها عبر الفيديو، أكدت الدكتورة رانيا أن مؤتمر «الناس والبنوك» أصبح منصة حيوية لتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا الاقتصادية المهمة، حيث تناولت التطورات الأخيرة في الاقتصاد والمصرفية وعلاقتها بالمواطن المصري، كما أشارت إلى أن الدورة الحالية تعقد في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا، مع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 4.4% بنهاية العام المالي الماضي، مدفوعًا بتطورات في قطاعات مثل الصناعات التحويلية، والاتصالات، والسياحة، مما يعكس جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال.

كما سلطت الضوء على قرار مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى برفع تصنيف مصر إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تمت منذ مارس 2024، وأوضحت أن الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على تنسيق الجهود الدولية لتوقيع اتفاق سلام تاريخي لوقف الحرب على قطاع غزة، مما سيفتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري والإقليمي، كما توقعت أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا يقترب من 5% في العام المالي الجاري، وهو ما يعكس التفاؤل بشأن المستقبل.

استراتيجيات النمو والتعاون الدولي

أضافت الدكتورة رانيا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة وتحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، حيث تم إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، كما أكدت أن هذه السردية تركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتعزيز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، مما يعكس التزام الدولة بالإصلاحات الهيكلية اللازمة للنمو المستدام.

وعلى صعيد التعاون مع القطاع المصرفي، أكدت الوزيرة أهمية الشراكة مع البنك المركزي، حيث تم توفير أدوات تمويلية متنوعة تجاوزت قيمتها 16 مليار دولار منذ عام 2020، مما يعكس الثقة المتزايدة من الشركاء الدوليين في النظام المصرفي المصري، حيث استحوذت المؤسسات المالية على 42% من تلك التمويلات التنموية، مما يعزز من دورها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تطرقت إلى مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن، حيث أثارت السوق المصرية اهتمام مؤسسات التمويل الدولية، وتمت مناقشة تعزيز الشراكة لتمويل القطاع الخاص، مما سيفتح المزيد من الفرص التمويلية للشركات المحلية والأجنبية، ويعكس جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.