ستيلانتس تواجه القضاء بسبب نظامها المضاد للصوص الذي يؤدي إلى سرقة السيارات

تواجه شركة ستيلانتيس، المعروفة بعلاماتها التجارية مثل فيات وكرايسلر وجيب ورام، دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة بسبب أنظمة الحماية من السرقة التي أثبتت عدم فعاليتها، حيث يُزعم أن هذه الأنظمة يمكن تجاوزها بسهولة باستخدام أدوات بسيطة أو برامج متاحة على الإنترنت مما يجعل ملايين السيارات عرضة للسرقة في أقل من دقيقتين، وتدعي الدعوى أن الشركة كانت على علم بهذه الثغرات لكنها أخفت المعلومات عن المشترين، مما أدى إلى انخفاض قيمة المركبات في السوق وخسائر مباشرة لأصحاب السيارات المسروقة، وتُظهر هذه القضية الحاجة الملحة لتطوير أنظمة أمان أكثر فعالية في ظل تزايد التهديدات الأمنية في عالم السيارات الحديثة.

دعوى قضائية ضد ستيلانتيس بسبب أنظمة حماية غير فعالة

تواجه شركة ستيلانتيس، المالكة لعلامات تجارية مثل فيات وكرايسلر وجيب ورام، دعوى قضائية جماعية كبيرة في الولايات المتحدة، حيث تم اتهامها بتصنيع سيارات تحتوي على أنظمة حماية من السرقة غير فعالة، يمكن تجاوزها بسهولة باستخدام أدوات بسيطة أو برامج متاحة عبر الإنترنت، وتدعي الدعوى أن ملايين المركبات المنتجة بين عامي 2015 و2024 معرضة للسرقة خلال أقل من دقيقتين، حيث يمكن للصوص تحطيم نافذة السيارة وتوصيل جهاز برمجة مفاتيح لتشغيل المحرك دون الحاجة إلى المفتاح الأصلي.

أنظمة مضادة للسرقة يمكن تجاوزها بسرعة

تشير الدعوى إلى أن الثغرات التقنية تجعل السيارات عرضة بشكل غير مسبوق للسرقة، حيث يزعم المدعون أن شركة ستيلانتيس كانت على علم بالمشكلة لكنها أخفت المعلومات عن المشترين، وجاء في نص الدعوى أن أنظمة مكافحة السرقة والإشعال في سيارات ستيلانتيس يمكن تجاوزها بسهولة من قبل اللصوص المبتدئين، دون الحاجة إلى معدات احترافية، مما يثير القلق حول سلامة وأمان السيارات في السوق.

تشابه مع أزمة هيونداي وكيا

تُشبه هذه القضية جزئيًا الدعاوى السابقة ضد هيونداي وكيا بعد موجة السرقات الواسعة التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2023، لكن هناك فرق جوهري، حيث كانت بعض طرازات هيونداي وكيا تفتقر إلى نظام مانع الحركة، بينما جميع طرازات فيات كرايسلر المعنية مزودة بنظام مفترض أن يمنع تشغيل المحرك دون المفتاح الأصلي، ما يجعل القضية أكثر خطورة من الناحية التقنية، ويؤكد المحامون أن إخفاء المعلومات تسبب في انخفاض قيمة المركبات في السوق، مما يفتح الباب لتحقيقات حكومية محتملة، حيث انضم العديد من المتضررين إلى القضية بسبب تعرض سياراتهم للسرقة أو انخفاض قيمتها السوقية، مما يجعل هذه القضية محط اهتمام كبير في قطاع السيارات.