محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، يؤكد أن التطوير الجمركي والمينائي يمثلان ركيزة أساسية لجذب الاستثمار في مصر، حيث يشهد البلد تقدمًا ملحوظًا في البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة وتسهيل الإجراءات، وهو ما يعكس أهمية التعاون بين الهيئات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال، ويعزز من تنافسية السلع المصرية في الأسواق العالمية، خاصة مع رفع تصنيف مصر الائتماني، مما يدل على نجاح السياسات الاقتصادية والتشريعية في تحقيق الأهداف المرجوة.

تطور البنية التحتية للجمارك في مصر

قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قمة شرم الشيخ تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو العالمية، حيث تشهد مصر تطورًا متسارعًا في بنية الموانئ والمنافذ الجمركية، بالإضافة إلى تحسين محاور النقل والخدمات اللوجستية، مما يجعل مصر وجهة مثالية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وخاصة في مجالات الخدمات والتجارة.

أهمية التعاون بين الهيئات الحكومية

أكد العرجاوي على ضرورة تعاون جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بالعمليات اللوجستية لتطوير وتبسيط الإجراءات دون المساس بمبدأ الرقابة، مما يسهم في خفض التكاليف وتسريع حركة التجارة، ويعزز من تنافسية السلع المصرية في الأسواق العالمية، وهذا التعاون يعد أمرًا حيويًا لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.

تحسين بيئة الأعمال في مصر

وأشار العرجاوي إلى أن رفع تصنيف مصر الائتماني مؤخرًا يعكس نجاح الدولة في السير على الطريق الصحيح بقيادة سياسية واعية تدرك أهمية الإصلاح الاقتصادي والتشريعي لتحسين بيئة الأعمال، وأكد على ضرورة إعادة النظر في الإجراءات الجمركية المطبقة وتكاليفها على التجارة الدولية، سواء في الصادرات أو الواردات، مع أهمية تطبيق نظام موحد لإدارة المخاطر بين الجهات المختلفة بما يتماشى مع المعايير العالمية، ليحقق الأثر الإيجابي المرجو ويحافظ على مكانة مصر في منظومة التجارة الدولية.