أكد وزير المالية أحمد كجوك أن التمويل المختلط يلعب دورًا مؤثرًا في دفع المسار التنموي من خلال تعزيز الشراكات الإنمائية متعددة الأطراف وتفعيل أدوات التمويل المبتكرة التي تساهم في خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص مما يسهم في سد الفجوات التمويلية التي تعيق التنمية في البلدان النامية والأفريقية ويعزز التجارة البينية بين الدول الأفريقية ويعكس أهمية تمثيل الدول الأفريقية بشكل أكثر عدالة في المؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية.

أهمية التمويل المبتكر في دعم التنمية الأفريقية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نتطلع إلى دور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية في خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص، حيث يجب تفعيل أدوات التمويل المبتكرة والميسرة بشكل واسع لضمان تمويل جهود التنمية في البلدان النامية والأفريقية، فالتحديات الاقتصادية تتطلب استجابة فورية ومبتكرة من جميع الأطراف المعنية.

دور التمويل المختلط في تعزيز التنمية

خلال مشاركته في اليوم الثاني لمؤتمر «الأونكتاد» في جنيف، أشار الوزير إلى أن “التمويل المختلط” يلعب دورًا مؤثرًا في دفع المسار التنموي بآليات أكثر استجابة للاقتصادات الناشئة، كما أكد على أهمية تعزيز الشراكات الإنمائية متعددة الأطراف لسد الفجوات التمويلية التي تعيق مسيرة التنمية في الدول النامية والأفريقية، فالتعاون الدولي يعد عنصرًا حيويًا لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

تعزيز الشراكات والموارد المحلية

أضاف الوزير أننا نسعى إلى تمثيل أكثر عدالة للدول الأفريقية في المؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية، حيث يجب تعظيم جهود تعبئة الموارد المحلية بالقارة الأفريقية من خلال إصلاحات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتبني نظم الميكنة الحديثة التي ترفع كفاءة الإدارة المالية، فتبني سياسات تنموية طويلة الأجل سيساهم في تحسين إدارة الديون الخارجية للقارة، ويعزز التجارة البينية بين الدول الأفريقية لتعظيم تنافسية الأسواق الأفريقية عالميًا.