في خطوة جديدة، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم مطالبات رسمية إلى وزارة العدل تعويضًا قدره 230 مليون دولار، مشيرًا إلى أن التحقيقات الفيدرالية التي استهدفته كانت ذات دوافع سياسية وانتهكت حقوقه، ورغم نفيه الانخراط شخصيًا في هذا الملف، أكد ترامب أنه يعتبر هذه التحقيقات هجومًا سياسيًا عليه، كما أشار إلى مزاعمه حول تزوير الانتخابات، مما يعكس تصعيدًا في المواجهة بينه وبين المؤسسات الفيدرالية، حيث يسعى ترامب إلى تعزيز موقفه من خلال هذه المطالبات القانونية التي قد تؤثر على مشهد السياسة الأمريكية في الفترة القادمة.
ترامب يطالب بتعويضات مالية تصل إلى 230 مليون دولار
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قدّم مطالبات رسمية إلى وزارة العدل، تطالب بتعويضات مالية تصل إلى 230 مليون دولار، ويزعم ترامب أن التحقيقات الفيدرالية التي استهدفته في فترات سابقة كانت مدفوعة بدوافع سياسية، بالإضافة إلى انتهاكات لحقوقه، هذا التحرك يأتي في وقت يشهد فيه ترامب العديد من القضايا القانونية والسياسية التي قد تؤثر على مستقبله.
رغم ذلك، أوضح ترامب للصحفيين أنه ليس منخرطًا شخصيًا في هذه القضية، حيث قال: "أنا لا أتحدث مع محام حول هذا الأمر، كل ما أعرفه أن وزارة العدل تدين لي بالكثير من المال، لكني لا أسعى للحصول على أموال، وإذا تم تعويضي، فسأتبرع بها إلى جهة خيرية"، هذه التصريحات تثير التساؤلات حول مدى جدية مطالباته المالية، وما إذا كانت تمثل فعلاً قناعة حقيقية أم مجرد استراتيجية سياسية.
في تقريرها، أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن المطالبة الأولى التي قدمها ترامب أواخر عام 2023 تستهدف التحقيقات التي قادها المحقق الخاص روبرت مولر بشأن العلاقات المحتملة بين حملته الانتخابية وروسيا، رغم أن التحقيقات خلصت إلى وجود تدخل روسي، إلا أنها لم تثبت تواطؤًا جنائيًا من جانب ترامب، وفي رد على سؤال حول تضارب المصالح المحتمل لموظفي وزارة العدل، أكد المتحدث باسم الوزارة أن جميع الموظفين ملتزمون بإرشادات الأخلاقيات المهنية، وعلى الرغم من تأكيد ترامب على عدم رغبته في الحصول على تعويض مالي، إلا أن هذه المطالبات القانونية قد تمثل تصعيدًا في المواجهة السياسية والقضائية مع المؤسسات الفيدرالية.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات