تصدر المحكمة الدولية اليوم حكما مهما بشأن منع إسرائيل المساعدات لغزة، حيث يتناول هذا الحكم التزامات إسرائيل تجاه الوكالات الإنسانية التي تقدم الدعم للفلسطينيين في ظل الوضع الراهن بعد وقف إطلاق النار، وقد طلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية توضيح واجبات إسرائيل كقوة احتلال في تسهيل وصول المساعدات الضرورية إلى غزة، وعلى الرغم من أن رأي المحكمة ليس ملزما قانونيا، إلا أنه يحمل ثقلا قانونيا كبيرا وسلطة أخلاقية، وقد استمعت المحكمة إلى أدلة من عدة دول ومنظمات، مما يعكس أهمية هذه القضية في السياق الإنساني والسياسي الراهن.

حكم محكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل الإنسانية

أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة حكمها اليوم الأربعاء، والذي يتعلق بالتزامات إسرائيل تجاه الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، يأتي هذا الحكم في وقت تسارع فيه منظمات الإغاثة لزيادة المساعدات بعد وقف إطلاق النار، حيث طلب من قضاة المحكمة في لاهاي تقديم "رأي استشاري" يحدد واجب إسرائيل في تسهيل وصول المساعدات إلى غزة، وهذا الأمر يحمل أهمية كبيرة في سياق الوضع الإنساني الحالي.

التزامات إسرائيل كقوة احتلال

تسعى الأمم المتحدة من خلال محكمة العدل الدولية إلى توضيح التزامات إسرائيل كقوة احتلال، بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء الفلسطينيين دون عوائق، ورغم أن رأي المحكمة ليس ملزماً قانونياً، إلا أن الأمم المتحدة تعتبره يحمل "ثقلاً قانونياً كبيراً وسلطة أخلاقية"، ويعكس هذا الموقف أهمية الدور الذي تلعبه المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدات في ظل الأزمات.

غياب إسرائيل عن الجلسات وتداعياتها

استمع قضاة محكمة العدل الدولية على مدى أسبوع في أبريل إلى أدلة من عشرات الدول والمنظمات، حيث كان العديد من هذه الأدلة يدور حول وضع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ورغم أن إسرائيل لم تشارك في الجلسات، إلا أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اعتبر ذلك "جزءاً من الاضطهاد المنهجي ونزع الشرعية عن إسرائيل"، كما فرضت إسرائيل حظراً على الأونروا بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023، ومع ذلك، لم تقدم إسرائيل أدلة تدعم ادعاءاتها بأن "عددًا كبيرًا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات مسلحة".