أشادت نقابة الأطباء بإحالة أخصائية علاج طبيعي للتحقيق بعد ضبطها تمارس أنشطة طبية غير مرخصة مثل حقن الفيلر والبوتوكس وإجراء عمليات تكميم، حيث أكدت النقابة أن هذه الأنشطة تتجاوز اختصاصات العلاج الطبيعي وتخالف القانون رقم 415 لسنة 1954 الذي ينظم مزاولة مهنة الطب، كما دعت النقابة إلى ضرورة احترام الحدود القانونية لكل مهنة، مشددة على أهمية حماية حقوق المرضى وضمان تقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير المهنية، مما يعكس التزام النقابة بحماية المريض المصري من الممارسات غير العلمية وغير المرخصة.

نقابة الأطباء تؤكد على أهمية الالتزام بالاختصاصات الطبية

أعلنت نقابة الأطباء أنها تابعت باهتمام كبير البيان الصادر عن النقابة العامة للعلاج الطبيعي، والذي يتعلق بإحالة إحدى أخصائيات العلاج الطبيعي للتحقيق وتعليق عضويتها، حيث تم ضبطها تمارس أنشطة طبية خارج نطاق تخصصها، مثل حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي، بالإضافة إلى إجراء عمليات تكميم، وهذه الأنشطة لا تندرج ضمن اختصاصات مهنة العلاج الطبيعي، ويحظر القانون ممارستها من قبل غير الأطباء المتخصصين.

تُشيد نقابة الأطباء بهذه الخطوة الإيجابية التي تعكس حرص نقابة العلاج الطبيعي على الانضباط المهني وصون حقوق المرضى، وتؤكد أن الحقن التجميلي بالفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي، وكذلك جراحات السمنة والتكميم، تُعتبر اختصاصًا أصيلاً من اختصاصات مهنة الطب البشري وفقًا لأحكام القانون رقم (415) لسنة 1954، ولائحته التنفيذية، حيث يتعين على الجميع احترام الحدود القانونية والفنية لكل مهنة، وعدم التعدي على اختصاصات الطب البشري، الذي يختص حصراً بتشخيص الأمراض ووصف أنظمة العلاج.

كما أكدت النقابة أن صون الاختصاصات الطبية ليس مجرد صراع مهني، بل هو التزام وطني وأخلاقي لحماية المريض المصري من الممارسات غير العلمية وغير المرخصة، ولضمان تقديم الرعاية الصحية على أسس علمية راسخة ووفق أعلى المعايير المهنية، ودعت جميع النقابات المهنية الصحية إلى توحيد الجهود لحماية المهنة والمرضى معًا، والالتزام الصارم بالقوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية، بما يُحقق التكامل والتعاون دون تجاوز أو تداخل في الاختصاصات، كما طالبت النقابة العامة للأطباء المواطنين بتوخي الحذر والتأكد من أن من يقوم بأي إجراء طبي هو طبيب مرخّص، حفاظًا على سلامتهم.