أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة للهيئة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 قد بلغ 851.4 مليار جنيه، حيث تشمل هذه التمويلات أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، وقد سجلت إصدارات الأسهم نحو 457.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى إصدارات الأوراق المالية التي بلغت 60.1 مليار جنيه، كما أظهرت التقارير أن عقود التأجير التمويلي وصلت إلى 106.2 مليار جنيه، بينما بلغت التمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حوالي 68.2 مليار جنيه، مما يعكس أهمية هذه التمويلات في دعم الاقتصاد المصري وتحفيز النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.

التمويل في مصر: إحصائيات مثيرة لعام 2025

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما في ذلك أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، بلغ 851.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نهاية أغسطس 2025، هذه الأرقام تعكس نشاطاً ملحوظاً في السوق المصري وتبرز أهمية التمويل في دعم النمو الاقتصادي.

تفاصيل أنشطة التمويل

وفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، سجلت قيمة إصدارات الأسهم 457.8 مليار جنيه، بينما بلغت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 60.1 مليار جنيه، هذه الإحصائيات تشير إلى تنوع الخيارات المتاحة للمستثمرين وتساهم في تعزيز ثقة السوق، بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 106.2 مليار جنيه، ما يعكس الطلب المتزايد على هذه الخدمات في السوق.

التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وصلت القيمة إلى 68.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وفي سياق متصل، بلغت التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل الاستهلاكي نحو 56.7 مليار جنيه، كما سجلت قيمة الأوراق المخصمة خلال هذه الفترة نحو 77.3 مليار جنيه، وبالنسبة لقطاع التمويل العقاري، فقد بلغ إجمالي التمويلات نحو 25.1 مليار جنيه، مما يدل على أهمية هذا القطاع في دعم الاستثمارات العقارية في مصر.