أعلن المهندس عصام بحيري، وكيل أول وزارة الاستثمار ورئيس قطاع شئون المناطق الحرة، أن إجمالي استثمارات المناطق الحرة في مصر تجاوزت 38 مليار دولار، حيث يعمل نحو 1224 مشروعًا في هذا النظام بنهاية يونيو 2025، مع توزيع 1008 مشروع في 9 مناطق حرة عامة، بينما تتركز 218 مشروعًا في المناطق الحرة الخاصة مثل السادات والعاشر من رمضان، وقد بلغت صادرات المناطق الحرة 12.6 مليار دولار، مما يعكس أهمية هذه المناطق في دعم الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل، حيث يعمل في هذه المناطق 228 ألف عامل، مما يساهم في النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
المشروعات في المناطق الحرة: نمو مستمر حتى 2025
قال المهندس عصام بحيري، وكيل أول وزارة الاستثمار ورئيس قطاع شئون المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة سيصل إلى نحو 1224 مشروعًا بنهاية يونيو 2025، حيث يتوزع منها 1008 مشروع عبر 9 مناطق حرة عامة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 218 مشروعًا يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، والتي تتركز بشكل كبير في مناطق السادات والعاشر من رمضان. هذا التنوع في المشروعات يعكس التوجه الاستثماري القوي في البلاد.
وأضاف بحيري في حواره مع "صدى البلد" أن رأس مال المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة بلغ نحو 14 مليار دولار، بما في ذلك 3 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، مع تكلفة استثمارية متراكمة تتجاوز 38 مليار دولار، هذه الأرقام تعكس أهمية المناطق الحرة كوجهة استثمارية جاذبة وتساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي.
الصادرات وأعداد العمالة في المناطق الحرة
بلغ حجم نشاط المناطق الحرة خلال العام الماضي نحو 25 مليار دولار، وسجلت صادرات سلعية بإجمالي 12.6 مليار دولار، منها 7 مليار دولار صادرات خارجية، وتمثل صادرات المناطق الحرة نحو 20 إلى 22% من إجمالي صادرات البلاد، وهذا يعكس دور هذه المناطق في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة التنافسية على المستوى الدولي.
وأوضح المهندس عصام بحيري أن أعداد العمالة المباشرة في المناطق الحرة تصل إلى 228 ألف عامل، حيث يحصل أغلب العاملين على الحد الأدنى للأجور مع زيادات سنوية، ولا تتجاوز نسبة العمالة الأجنبية 10% من إجمالي العمالة بالمناطق الحرة وفقًا للقانون، مما يساهم في توفير فرص العمل المحلية وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات