في خطوة مثيرة للجدل، قام وزراء من حزب الليكود بتوجيه رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، مطالبين بالعفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد تتضمن الرشوة والاحتيال، حيث اعتبر الوزراء أن استمرار المحاكمة يُهدد وحدة الشعب الإسرائيلي في ظل الأزمات الأمنية الراهنة، وقد اعتبروا أن هذا العفو يمكن أن يُعزز القيادة في وقت حرج، مما يُظهر تداخل القضايا السياسية مع ملفات الفساد، ويطرح تساؤلات حول تأثير ذلك على استقلال القضاء وثقة المواطنين في النظام القانوني الإسرائيلي.

تطورات محاكمة نتنياهو: وزراء الليكود يطالبون بالعفو الرئاسي

في حدث بارز على خلفية المحاكمة الجنائية التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، قام مجموعة من وزراء حزب الليكود في الحكومة الإسرائيلية بتوقيع رسالة موجهة إلى رئيس الدولة إسحاق هرتسوج، حيث يطالبون فيها بمنحه عفواً رئاسياً يخرجه من محاكمة الفساد المستمرة، ووفقاً لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن هذا الطلب يأتي في وقت حساس يشهد فيه البلاد توترات سياسية كبيرة.

رسالة الوزراء: دعوة للوحدة الوطنية

وفقاً لما أوردته صحيفة ذا تايمز أوف إسرائيل، فإن الوزراء والنواب الموقّعين على الرسالة، ومن بينهم وزراء ونواب من الليكود، اعتبروا أن استمرار المحاكمة "يقوّض وحدة الشعب" ويضع "القيادة في وقت تاريخي تُحارب فيه أعداء إسرائيل"، في إشارة إلى النزاع الدائر مع قطاع غزة والقضايا الأمنية المرتبطة به، وقد دعت الرسالة الرئيس هرتسوج إلى "أن يرتفع كالأسد ويتصرّف" من أجل "نسج الوحدة الحقيقية في شعب إسرائيل".

العفو الرئاسي: بين القانونية والسياسية

من الناحية القانونية، يملك رئيس الدولة في إسرائيل صلاحية العفو أو تخفيف الحكم، ولكن الاعتياد أن يتم ذلك بعد صدور حكم نهائي، أو في ظروف استثنائية، وفي حالة نتنياهو، لم يُصدر حكم نهائي حتى الآن، مما يجعل خطوة العفو موضوعاً شديد الحساسية من الناحية الدستورية والسياسية، ويأتي هذا التطور في سياق سياسي مضطرب، حيث تسعى الحكومة لتمرير تشريع يتيح مراجعة الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو، مما يزيد من المخاوف في المعارضة من أن يكون الهدف هو تعطيل المحاكمة أو إنهائها لصالحه.