أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذيرها الأخير أن الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، والتي تتبع قوات الحشد الشعبي، تنخرط في نهب منظم للموارد الاقتصادية العراقية لصالح طهران، حيث تتزايد الضغوط على الحكومة العراقية لتعزيز سيطرتها على هذه القوى غير الحكومية، كما أن واشنطن ستستمر في فرض العقوبات المالية بهدف تقليل نفوذ هذه الميليشيات، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد العراقي واستقلاله، لذا ينبغي على الحكومة العراقية العمل على مراجعة جميع العقود الحكومية لضمان عدم تحويل موارد البلاد إلى جهات أجنبية.

تحذيرات أمريكية بشأن الميليشيات العراقية

في تحذير صارم صدر اليوم، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الميليشيات العراقية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني والمُدمجة ضمن قوات الحشد الشعبي تنخرط في نهب منظّم لموارد العراق الاقتصادية، حيث يتم تحويل هذه الموارد لصالح إيران، يأتي هذا البيان الأمريكي بعد سلسلة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قيادات وشركات متورطة في شبكات التمويل والتجارة غير الشرعية بين العراق وإيران، مما يعكس تصعيداً في الموقف الأمريكي تجاه هذه الأنشطة.

السيطرة على الاقتصاد العراقي

وفقاً لتصريحات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه الميليشيات لا تقتصر على مهاجمة المصالح الأمريكية فحسب، بل تستولي أيضاً على الاقتصاد العراقي، وتسيطر على العقود الحكومية والمشاريع التنموية، وتستخدم هذه الموارد في تمويل ما وصفتها بالشبكات الإيرانية الإرهابية، وقد أظهرت الوثائق أن إحدى الشركات المُسيطرة، التي تُدار من قِبل قيادي في حزب، تتعامل مع عقود حكومية عراقية تُحوّل أرباحها عبر وسطاء لصالح طهران، كما كشفت تقارير إخبارية عن شبكة تهريب للوقود الثقيل من العراق إلى آسيا تُدرّ نحو مليار دولار سنوياً لمصلحة إيران والميليشيات العراقية.

الحاجة إلى استعادة السيطرة

على صعيد آخر، تتزايد الضغوط على حكومة بغداد لفرض سيطرتها على القوى غير الحكومية ومراجعة جميع العقود الحكومية والمشاريع التي تُدار من قِبل جهات ذات ارتباط بأطراف أجنبية، إذا أرادت تعزيز حكم القانون واستعادة مصداقيتها الاقتصادية، وقد كشف تقرير من معهد CTC Sentinel عن أن النفوذ الإيراني المتنامي داخل المؤسسات العراقية والتحكم بالاقتصاد يُهدّد المشروع الوطني العراقي ويُضعف الاستقلال الحكومي، وتؤكد واشنطن أنها ستستمر في استخدام أدواتها المالية والدبلوماسية، بما يشمل العقوبات المالية وتجميد الأصول، لقطع التمويل عن هذه الميليشيات الإيرانية وتحجيم نفوذها في العراق والمنطقة، داعية الحكومة العراقية إلى التعاون الكامل لضمان شفافية اقتصادية وحماية موارد البلاد لصالح شعبها.