بريطانيا تستثني هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن تقديم مشروع قرار إلى البرلمان يهدف إلى رفع هيئة تحرير الشام (HTS) من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة منذ عام 2017 حيث يأتي هذا القرار في سياق التطورات الكبيرة في سوريا بما في ذلك الإطاحة بحكم بشار الأسد وتولي قوى المعارضة زمام الأمور مما يمهد لفتح آفاق دبلوماسية جديدة وتعزيز التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مجالات متعددة مثل مكافحة الإرهاب والهجرة وتدمير الأسلحة الكيميائية وتؤكد الحكومة البريطانية أنها أجرت تقييمًا دقيقًا قبل اتخاذ هذا القرار الذي يعكس تحولًا استراتيجيًا في السياسة البريطانية تجاه الأزمة السورية بينما تبقى المخاطر المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان قائمة مما يستدعي مراقبة دقيقة للأحداث المقبلة.

قرار بريطانيا برفع الحظر عن هيئة تحرير الشام

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن تقديم مشروع قرار إلى البرلمان يقضي بإزالة هيئة تحرير الشام (HTS) من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة داخل المملكة المتحدة، يُعتبر هذا القرار خطوة مهمة في سياق التطورات المتسارعة في الأزمة السورية، حيث كانت هيئة تحرير الشام مصنفة ضمن المنظمات المحظورة في بريطانيا منذ عام 2017، وذلك بسبب ارتباطها السابق بجبهة النصرة وتنظيم القاعدة، مما استدعى حظرها بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.

بحسب بيان وزارتي الداخلية والخارجية البريطانية، فإن هذا القرار يأتي في إطار “التطورات الكبيرة التي شهدتها سوريا”، بما في ذلك الإطاحة بحكم بشار الأسد وتولي قوى المعارضة زمام الأمور، مما يفتح آفاقًا جديدة للدبلوماسية، كما يشير البيان إلى أن رفع الحظر سيساهم في تعزيز التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مجالات متعددة، تشمل مكافحة الإرهاب والهجرة وتدمير الأسلحة الكيميائية.

من المهم الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية أكدت أنها أجرت “تقييمًا دقيقًا وتشاورت مع الشركاء الأمنيين ودوائر حكومية متعددة” قبل اتخاذ هذا القرار، ويعكس هذا التحول الاستراتيجي في السياسة البريطانية تجاه الأزمة السورية، حيث تنتقل من الحظر إلى محاولة دمج القوى التي غيرت الواقع في دمشق ضمن إطار دولي أوسع، ومع ذلك، يبقى هناك قلق بشأن المخاطر المحتملة المرتبطة برفع الحظر، خاصة مع استمرار الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل HTS، لذا سيكون من المهم متابعة كيفية استجابة الأطراف المعنية لهذا القرار وتأثيراته على الاستقرار والأمن في المنطقة.