في خطوة هامة نحو تعزيز قدرة مصر على إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر النووية، أعلنت الحكومة عن إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حيث اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة مستجدات هذه المشروعات التي تهدف إلى ضمان أعلى معايير الأمان والجودة، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لتطوير بنية مؤسسية قوية تدعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتعزز من مشاركة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة، مما يسهم في تلبية احتياجات التنمية والاستهلاك المتزايدة.

اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث ناقش الجانبان العديد من الملفات المهمة التي تتعلق بعمل الوزارة، وبدأ رئيس الوزراء اللقاء بتجديد حرصه على متابعة المستجدات المتعلقة بمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متعددة، وخاصة الطاقة المتجددة، حيث يهدف هذا الجهد إلى تلبية الاحتياجات التنموية والاستهلاكية، وتعزيز نسبة مشاركة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الوطني.

مناقشة مشروعات الطاقة النووية

وخلال الاجتماع، قدم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عرضًا حول نتائج الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، وأوضح المهندس محمود عصمت أن الهدف من إنشاء هذا الجهاز هو الإشراف على مختلف مراحل تنفيذ مشروعات الإنشاء والتشغيل التجريبي لمحطات الطاقة النووية، مع الالتزام بأعلى المعايير الدولية في مجالات الأمان النووي والجودة والشفافية، مما يعكس التزام الدولة بتطوير بنية مؤسسية قوية لإدارة مشروع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

دعم البحث العلمي والتكنولوجيا في الطاقة النووية

كما انتقل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للحديث عن جهود دعم المؤسسات البحثية والعلمية التابعة للوزارة، مشيرًا إلى خطة العمل التكاملي بين الهيئات النووية لتوحيد الجهود والتعاون بين “الطاقة الذرية” و”المحطات والمواد النووية”، وجهاز الإشراف على المشروعات النووية، حيث تهدف هذه الجهود إلى تعزيز المشروعات البحثية التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في تحسين القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي، ويعكس التوجه نحو مستقبل أكثر استدامة للطاقة في البلاد.