أجبرت الإدارة الوطنية للأمن النووي في الولايات المتحدة على تنفيذ تسريح مؤقت للموظفين الفدراليين بسبب الإغلاق الحكومي المستمر منذ مطلع أكتوبر الجاري، حيث أعلن وزير الطاقة كريس رايت أن هذا القرار يأتي في ظل انتقادات متزايدة من مسؤولين وخبراء الأمن القومي، ومن المتوقع أن يصل عدد الموظفين المسرّحين إلى 1400، بينما سيبقى حوالي 400 موظف في مواقعهم، مما يثير قلقاً بشأن تأثير هذا الإغلاق على الأمن النووي الأميركي والجهود الحيوية في تأمين المخزون النووي حول العالم، حيث تعتبر هذه الخطوة غير مقبولة وخطيرة وفقاً للسيناتور إد ماركي، مما يعكس أهمية الحفاظ على الرقابة اللازمة لضمان سلامة الأمن القومي.

تسريح الموظفين الفدراليين بسبب الإغلاق الحكومي

بدأت الإدارة الوطنية للأمن النووي في الولايات المتحدة، تسريحاً مؤقتاً للموظفين الفدراليين، وذلك بسبب استمرار الإغلاق الحكومي الذي بدأ مطلع أكتوبر الجاري، حيث أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت عن هذا القرار عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، وأكد أن الوكالة الفيدرالية، المسؤولة عن الإشراف على المخزون النووي الأميركي، اضطرت لاتخاذ هذه الخطوة، دون أن يحدد عدد الموظفين أو طبيعة مهامهم، وسط انتقادات متزايدة من مسؤولين وخبراء الأمن القومي.

عدد الموظفين المتأثرين بالإغلاق

تتوقع الإدارة الوطنية للأمن النووي أن يصل عدد الموظفين المسرحين مؤقتاً إلى 1400 موظف، بينما سيبقى نحو 400 موظف في مواقعهم، إلى جانب المتعاقدين، في وقت تواصل فيه الوكالة مهامها الحيوية في تأمين المواد النووية حول العالم، ويأتي هذا التطور بعد أن كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد سرّحت مئات الموظفين في وقت سابق من العام ضمن سياسة تقليص حجم الحكومة، قبل أن تتراجع عن هذا القرار نتيجة لانتقادات واسعة اعتبرت أن هذه الإجراءات قد تعرض الأمن القومي للخطر.

ردود الأفعال على تسريح الموظفين

في هذا السياق، قال السيناتور الديمقراطي إد ماركي إن تعليق برامج الأمن النووي بسبب الإغلاق "أمر غير مقبول وخطير"، وأكد أنه لا يوجد مبرر لتخفيف الرقابة على المخزون النووي الأميركي، ومن المقرر أن يزور الوزير رايت موقع الإدارة في ولاية نيفادا، حيث تعهد بطلب دعم قادة الولاية لإنهاء الإغلاق، مشيراً إلى أن زيارته تهدف إلى تسليط الضوء على تأثير الأزمة على جهود تحديث الأسلحة والاحتفاظ بالقوى العاملة، وهي ملفات وصفها بأنها "بالغة الأهمية للأمن القومي".