تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على توسيع منظومة التمويل العقاري الحر من خلال توقيع بروتوكولات مع كبرى البنوك وشركات التمويل العقاري في السوق المصري بهدف تعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتمكين المواطنين من تملك الوحدات السكنية والإدارية والتجارية وتهدف هذه الخطوة إلى توفير حلول تمويلية مرنة بمدد سداد تصل إلى 20 عامًا مما يسهم في تنشيط السوق العقارية وجذب استثمارات محلية وأجنبية وتعزيز الشمول المالي واستقرار القطاع المالي بما يتماشى مع الأهداف التنموية للدولة.

تفعيل منظومة التمويل العقاري في مصر

وقّعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددًا من البروتوكولات المهمة مع أبرز البنوك وشركات التمويل العقاري في السوق المصري، يهدف هذا التعاون إلى تفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة للهيئة، هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تسعى الدولة لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي الوطني.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه البروتوكولات تمثل رؤية الوزارة لتوسيع نطاق التعاون بين الدولة والمؤسسات المالية، مما يسهم في تحقيق التكامل لدعم جهود الدولة في تمكين المواطنين من التملك، وتنشيط حركة السوق العقارية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية لتعزيز موارد الدولة ودفع عجلة الاقتصاد، كما أوضح أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري بالسوق المصرية.

تتضمن منظومة التعاون ثلاثة محاور رئيسية تشمل تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي، وإعادة الجدولة الميسرة للعملاء المتعاقدين سابقًا، وتمويل إعادة البيع للوحدات المسلمة من الهيئة، مما يتيح فرصًا حقيقية للمواطنين للتملك بأسعار ميسرة ومدد سداد طويلة، كما يساهم في تعزيز القيمة العقارية كأصل استثماري متنامٍ، بالإضافة إلى تنويع محافظ المؤسسات المالية وتقديم منتجات تمويلية مستقرة، مما يعزز الشمول المالي واستقرار القطاع المالي، وفي النهاية، تعكس هذه المبادرات الجهود المستمرة نحو تحقيق أهداف التنمية العمرانية المتكاملة.