أكد وزير المالية أحمد كجوك من جنيف أن تحفيز استثمارات القطاع الخاص يعد خطوة أساسية في سد الفجوات التنموية التي تواجهها البلدان النامية حيث يسعى إلى تحقيق رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة من خلال تعزيز دور الأونكتاد في معالجة التحديات التنموية والبحث عن حلول تمويلية مبتكرة كما أشار إلى أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي وتحويل الديون إلى فرص استثمارية لتخفيف الأعباء عن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل مما يعزز من قدرتها على مواجهة الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ والأمن الغذائي والفجوة الرقمية.

تحقيق التنمية المستدامة من خلال التعاون الدولي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن وزارته تسعى لوضع رؤية مشتركة تهدف إلى قيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا، حيث يلعب “الأونكتاد” دورًا محوريًا في معالجة التحديات التنموية التي تواجه البلدان النامية، بالإضافة إلى البحث عن حلول تمويلية مبتكرة، وأشار إلى أن “الأونكتاد” يمثل صوتًا قويًا للجنوب العالمي ويعد داعمًا رئيسيًا لدمج الدول النامية في الاقتصاد العالمي بشكل فعال.

إصلاح الهيكل المالي العالمي

خلال مائدة مستديرة حول “التمويل والديون” في مؤتمر “الأونكتاد” بجنيف، أعرب الوزير عن تطلعه لإصلاح الهيكل المالي العالمي، حيث يسعى لتحويل الديون إلى فرص استثمارية وتنموية، مما يساعد في تخفيف الأعباء عن البلدان النامية، وأوضح أنه من الضروري استحداث آليات جديدة لإدارة الديون بشكل مستدام في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

التحديات الاقتصادية والفرص المتاحة

أضاف كجوك أن التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ والأمن الغذائي والفجوة الرقمية تضغط بشكل كبير على الاقتصادات النامية، وأكد على أهمية تحفيز استثمارات القطاع الخاص للمساهمة في سد الفجوات التنموية، وتعزيز دور الدول الأفريقية في التجارة والتنمية بشكل عادل، كما أشار إلى أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية تمثل فرصة استراتيجية لدفع التجارة البينية والنفاذ للأسواق الدولية، حيث نجدد التزامنا بروح التعددية وميثاق الأمم المتحدة لمواجهة التحديات الدولية بشكل جماعي.