يعتبر «المشروع القومي لضبط النيل» الذي أعلنه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خطوة حيوية لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل وتعزيز استدامته، حيث يهدف المشروع إلى تلبية الاحتياجات المائية للمنتفعين ومواجهة أخطار الفيضان، ويتضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة لإنتاج خرائط رقمية دقيقة لنهر النيل، بالإضافة إلى حصر التعديات على مجراه، مما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية وحماية البيئة المحيطة بالنهر.

أهمية المشروع القومي لضبط النيل

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أهمية “المشروع القومي لضبط النيل” الذي يهدف إلى استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل، هذا المشروع يعد خطوة حيوية لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمنتفعين، بالإضافة إلى مواجهة الطوارئ والتعامل مع حالات الفيضان، حيث تم تناول هذا الموضوع خلال اجتماع مهم لمتابعة إجراءات تنفيذ المشروع، الذي يُعتبر أحد المشروعات الكبرى ضمن الجيل الثاني لمنظومة الري “2.0”.

مكونات المشروع القومي لضبط النيل

أوضح الدكتور سويلم أن المشروع يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، بالإضافة إلى رفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر، كما يركز على توثيق الأملاك العامة لنهر النيل، هذا التوجه يعكس التزام الوزارة بالحفاظ على الموارد المائية وتعزيز إدارتها بشكل فعّال، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المناطق المحيطة بالنهر.

تكنولوجيا حديثة لمراقبة التعديات

يتضمن المشروع أيضاً حصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية، هذه الأدوات تساعد مسؤولي الوزارة على تحديد مواقع التعديات بدقة، مما يساهم في وضع حدود واضحة للمنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، وبالتالي، فإن المشروع لا يهدف فقط إلى تعزيز إدارة المياه بل أيضاً إلى حماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة.