نظم التمثيل التجاري المصري زيارة ناجحة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى واشنطن، حيث شارك في اجتماعات مع الصندوق والبنك الدوليين للترويج للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها مصر، وقد تضمنت الزيارة لقاءات مع مؤسسات مالية وشركات عالمية مثل JPMorgan وBoeing، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، حيث تم مناقشة الفرص الاستثمارية في قطاعات متعددة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، مما يعكس جدية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مشاركة في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين

شارك الوزير في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين بهدف تسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة، حيث عرض نتائج هذه الإصلاحات الإيجابية على المؤسسات المالية الدولية، وهذا يعزز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، ويعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، كما أن هذه الاجتماعات تعكس أهمية التعاون الدولي في دعم التنمية الاقتصادية.

لقاءات مع المؤسسات المالية والشركات العالمية

شملت الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية والشركات العالمية، مثل JPMorgan وMorgan Stanley وJefferies Group وVisa International، بالإضافة إلى اجتماعات موسعة مع المؤسسات التنموية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وقد شهدت اللقاءات أيضًا مناقشات مع قيادات عدد من الشركات الصناعية والتكنولوجية الكبرى مثل Kraft Heinz وStarlink وBoeing وMarriott وForbes، حيث تم تبادل الرؤى حول الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات المالية.

موائد مستديرة واجتماعات تفاعلية مع مجتمع الأعمال الأمريكي

شارك في هذه اللقاءات ممثلون عن كبرى الشركات الأمريكية في مختلف القطاعات، حيث عرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية، بما في ذلك تسهيل الإجراءات وتقليل زمن التخليص الجمركي وتوسيع البنية التحتية اللوجستية، وقد أكد الوزير على المزايا التنافسية لمصر كوجهة تجارية ومركز تصنيع إقليمي يخدم الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، مشيرًا إلى الفرص الواعدة في عدد من القطاعات مثل الصناعة والطاقة والنقل والتحول الرقمي والبنية التحتية.

الرؤية الاقتصادية المتكاملة لمصر

استعرض الوزير خلال الاجتماعات الرؤية الاقتصادية المتكاملة للدولة المصرية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة مناخ الأعمال، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وهذا يسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، ويؤكد التزام الدولة بالمضي قدمًا في تنفيذ سياساتها التنموية المستدامة، وتختتم الزيارة بتأكيد أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز التعاون الدولي وتحفيز الاستثمار في مصر.