أصدرت وزارة العمل بيانًا عاجلًا توضح فيه أن تصريحات الوزير محمد جبران حول زيادة الأجور قد تم تداولها بشكل غير دقيق حيث تم الربط بين حديثه عن كيان غير شرعي يُدعى “النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص” ومطالباته بزيادة الحد الأدنى للأجور وهو ما لم يُذكر في سياق حديثه وأكدت الوزارة أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم عبر المجلس القومي للأجور بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف المعنية لذا تُهيب الوزارة بالجميع تحري الدقة في تناول الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتجنب نشر معلومات غير صحيحة.

تصريحات وزارة العمل حول الحد الأدنى للأجور

أكدت وزارة العمل أن التصريحات التي أدلى بها الوزير محمد جبران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”، قد تم تداولها بشكل غير دقيق، حيث تم الربط بين حديث الوزير حول كيان غير شرعي يُطلق على نفسه “النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص” ومطالباته بزيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يرد في سياق تصريحات الوزير، لذا من المهم توضيح الحقائق بشكل دقيق.

وأوضحت الوزارة أن الوزير صرح بأن ما تم تداوله حول تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور هو كلام غير مسؤول صادر عن كيان غير قانوني، حيث لا يوجد ما يسمى بـ”نقابة العاملين بالقطاع الخاص”، وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لهذا المسمى، مما يعكس التزام الوزارة بحماية حقوق العمال وضمان استقرار سوق العمل.

فيما يتعلق بملف الأجور، أكد الوزير أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم في توقيتات محددة من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته ستة وزراء، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية، وشدد الوزير على أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، بل تأتي بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف المعنية، لذا يُهيب وزارة العمل بجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة والالتزام بالمهنية في تناول الأخبار، منعًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير صحيحة.