أكدت وزارة العمل أن تصريحات الوزير محمد جبران حول النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص كانت غير دقيقة حيث أشار إلى أن هذا الكيان هو مجرد كيان وهمي ولا يعكس الواقع القانوني للعمال في القطاع الخاص كما أوضح الوزير أن رفع الحد الأدنى للأجور يتم وفق توقيتات محددة من خلال المجلس القومي للأجور الذي يضم وزراء وممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال مما يعني أن القرارات المتعلقة بالأجور تأتي بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف المعنية مما يعكس أهمية الالتزام بالمعلومات الصحيحة لتجنب نشر الشائعات والبلبلة حول هذا الموضوع الحيوي.

تصريحات وزارة العمل حول الحد الأدنى للأجور

أكدت وزارة العمل أن التصريحات التي أدلى بها معالي الوزير محمد جبران، مساء الإثنين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس” قد تم تداولها بشكل غير دقيق، حيث تم الربط بين حديث الوزير حول كيان غير شرعي يُطلق على نفسه “النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص” ومطالبات هذا الكيان بزيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يرد في سياق تصريحات الوزير، لذلك من المهم أن نفهم التفاصيل بدقة.

وأوضحت الوزارة أن الوزير أشار إلى أن ما تم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور هو كلام غير مسؤول صادر عن كيان غير قانوني، حيث لا يوجد ما يسمى بـ”نقابة العاملين بالقطاع الخاص”، وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لهذا المسمى، وبالتالي يجب على الجميع التحقق من المعلومات قبل نشرها.

فيما يتعلق بملف الأجور، أكد الوزير أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم وفق توقيتات محددة من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته ستة وزراء، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية، وشدد الوزير على أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، بل تأتي بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف المعنية، وأهاب بوزارة العمل بجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن يتحروا الدقة والالتزام بالمهنية في تناول الأخبار، منعًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير صحيحة.