أصدرت الحكومة قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء، حيث تم تمديد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وتنتهي في 5 مايو 2026، وذلك استجابةً لحاجة المواطنين لمهلة إضافية لاستكمال إجراءات التصالح، ويهدف هذا القرار إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية وتيسير الأمور على الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية، كما يتضمن القرار تفاصيل حول المستندات المطلوبة والرسوم المفروضة لفحص الطلبات، مما يسهم في تسهيل عملية التصالح على المخالفات.

مد فترة التصالح على مخالفات البناء في مصر

أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا مهمًا في الجريدة الرسمية، حيث قرر تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك بدءًا من 5 نوفمبر 2025، مما يمنح المواطنين فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم القانونية، وقد جاء هذا القرار استجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين الذين يسعون لتصحيح أوضاعهم، ويعكس حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية وراحة المواطنين الراغبين في تصحيح أوضاعهم القانونية.

تفاصيل المواعيد والإجراءات الجديدة

تبدأ فترة تقديم طلبات التصالح الجديدة من 5 نوفمبر 2025، وتنتهي في 5 مايو 2026، مما يتيح للمواطنين مزيدًا من الوقت لاستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة لدى الجهات الإدارية المختصة، وتعكس هذه الخطوة إقبال المواطنين الكبير على تقديم طلبات التصالح خلال الفترة الماضية، حيث تسعى الحكومة لتسهيل الإجراءات وتبسيطها قدر الإمكان، مما يعزز من فرص المواطنين في الحصول على تصاريح قانونية لأعمال البناء المخالفة.

المستندات المطلوبة ورسوم الفحص

حددت اللائحة المرافقة للقرار المستندات اللازمة لتقديم طلب التصالح، ومن أبرزها صورة من بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب، وإيصال سداد رسوم فحص الطلب، كما تتضمن الرسوم المفروضة لفحص الطلبات جدولًا يوضح أن الرسوم تتراوح بين 500 جنيه للمساحات الصغيرة وحتى 5000 جنيه للمساحات الكبيرة، مما يسهل على المواطنين تقدير التكاليف قبل التقديم، ومن الضروري على المتقدمين التأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة لتفادي أي تأخير في إجراءات التصالح.