رئيس الوزراء يتابع جهود إزالة التعديات الموجودة على نهر النيل في إطار رؤية الدولة لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها حيث أكد على أهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة ويأتي ذلك ضمن مشروع تطوير وتحسين إدارة مياه نهر النيل ومجراه الذي يهدف إلى إزالة جميع صور التعديات باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير لضمان التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات اللازمة حيث تسعى وزارة الموارد المائية والري إلى استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية مما يعكس أهمية هذه الجهود في تعزيز الأمن المائي لمصر.

تطوير إدارة مياه نهر النيل

أكد رئيس الوزراء أهمية حماية الموارد المائية وضمان استدامتها، حيث يلعب نهر النيل دورًا حيويًا في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، لذا كان من الضروري تنفيذ مشروع يهدف إلى تحسين إدارة مياه نهر النيل ومجراه، كما أثنى على جهود وزارة الموارد المائية والري في دعم الأمن المائي لمصر، وهو ما يعكس التزام الدولة بتعزيز استدامة الموارد المائية.

إدارة ديناميكية للموقف المائي

استهل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حديثه بالتأكيد على استمرار الوزارة في إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية، حيث تعتمد هذه الإدارة على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية، بالإضافة إلى استخدام أحدث النماذج الرياضية وتحليل صور الأقمار الصناعية، مما يساعد على تحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية بناءً على البنية التحتية لمنظومة الموارد المائية، وأبرزها السد العالي، كما يتم متابعة القدرة التصريفية للشبكة على مدار الساعة لتلبية كافة الاحتياجات المائية.

مشروع ضبط نهر النيل

أشار الوزير خلال عرضه إلى أن "مشروع ضبط النيل" يتضمن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، حيث يعتمد المشروع على التكنولوجيا الحديثة والتصوير لعمل رفع مساحي لجسور النهر، مما يمكن من تحديد مواقع التعديات بدقة، كما يتضمن المشروع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات التي وضعتها وزارة الري، وتنفيذ أعمال التطوير لكورنيش أو ممشى وفقًا للنماذج المعتمدة من الوزارة دون التأثير سلبًا على القطاع المائي للنهر، كما يسعى المشروع إلى استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر.