في ظل رفع أسعار الوقود، عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تداعيات هذا القرار على الأسواق، حيث تم التأكيد على ضرورة تشديد الرقابة لمنع استغلال المواطنين وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية والخدمات، كما تم توجيه الأفرع الإقليمية برفع تقارير دورية لمتابعة الوضع في الأسواق، مما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق المستهلكين وتعزيز المنافسة العادلة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، وجاءت هذه الخطوات كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى ضبط حركة الأسواق وتحقيق التوازن بين مصالح المستهلك والتاجر.

اجتماع جهاز حماية المستهلك لمتابعة الأسعار الجديدة

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا موسعًا اليوم في مقر الجهاز، حيث حضر الاجتماع رؤساء القطاعات ومديرو الأفرع الإقليمية بالمحافظات، وكان الهدف الرئيسي هو متابعة تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، واستعراض الوضع الحالي للأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والخدمات، وذلك لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين في ظل المتغيرات الراهنة، وقد شهد الاجتماع أيضًا حضور عدد من الشخصيات البارزة مثل محمد ياسر نجيب المدير التنفيذي، واللواء محمود السيد المشرف العام للرقابة على الأسواق والأمن.

أكد السجيني خلال الاجتماع على أهمية الرقابة الميدانية كأداة رئيسية لحماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق، حيث وجه بتكثيف الحملات الرقابية وتواجد الفرق الميدانية في جميع المحافظات لمتابعة التزام منافذ البيع ومقدمي الخدمات بالأسعار المقررة، وأيضًا التصدي الفوري لأي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مبررة في الأسعار، كما طالب الأفرع الإقليمية برفع تقارير دورية إلى غرفة العمليات حول الموقف التنفيذي في الأسواق لضمان سرعة التدخل عند الحاجة.

في إطار هذا الجهد، شدد السجيني على ضرورة التواجد المستمر لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية، حيث يجب القيام بجولات تفقدية للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق، مع التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والرقابية المعنية، كما أشار إلى أن غرفة العمليات تتابع تقارير الرصد الميداني على مدار الساعة، لضمان استقرار الأسعار والسلع في جميع المحافظات، وأكد أن الجهود المتواصلة من الدولة في خفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد ساهمت في ضبط حركة الأسواق وتحقيق توازن أكبر.