تسعى مصر بجدية لدعم جهود دفع مسار «التمويل من أجل التنمية» من خلال مقترحات تهدف إلى خفض تكاليف التمويل، حيث أكد أحمد كجوك وزير المالية أن التنسيق وتوحيد الرؤية حول التجارة والاستثمار والتمويل يعدان ضروريين لتحقيق التنمية المستدامة ولصالح شعوبنا، ويشدد على أهمية ربط التجارة بأهداف التنمية المستدامة لتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على تلبية احتياجات المواطنين، كما يسعى إلى تشجيع التبادل التجاري وتوفير التمويل الميسر للشركات الناشئة والدول النامية، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين بيئة الاستثمار ودفع حركة التجارة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

دعم مصر لجهود التمويل من أجل التنمية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن مصر تلتزم بدعم مسار "التمويل من أجل التنمية" وتعزيز المقترحات التي تهدف إلى خفض تكاليف التمويل، حيث يعد التنسيق وتوحيد الرؤية بشأن التجارة والاستثمار والتمويل أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يصب في مصلحة شعوبنا جميعًا. خلال مؤتمر "الأونكتاد" في جنيف، أشار الوزير إلى أهمية ربط التجارة بأهداف التنمية المستدامة، مما يعزز قدرة الاقتصادات الناشئة على تلبية احتياجات مواطنيها.

تعزيز التجارة والتمويل للشركات الناشئة

شدد كجوك على ضرورة العمل معًا لتشجيع التبادل التجاري وتعزيز التمويل الميسر المتاح للشركات الناشئة والدول النامية، حيث يجب توفير حيز مالي للدول النامية باستخدام أدوات مبتكرة مثل التمويل المدمج ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر وسندات الاستدامة. كما أعرب عن تطلعه إلى السياسات والمبادرات الجديدة التي تسهم في تعبئة رأس المال العام والخاص، مما يساعد على سد فجوة التنمية المطلوبة.

تحسين بيئة الاستثمار في مصر

أشار كجوك إلى أهمية العمل المشترك لمعالجة العوائق الهيكلية في سلاسل الإمداد العالمية، مع استهداف جعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، حيث تعمل الحكومة المصرية بجهود متسقة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري. كما أوضح أن الوزارة تعمل على توحيد وتقليل الرسوم وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، مما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% خلال العام المالي الماضي، مع تحقيق نمو ملحوظ في الصادرات غير البترولية والخدمية.