تشير التوقعات إلى أن مبيعات القطاع التجاري في مصر ستصل إلى 201.4 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعكس نموًا ملحوظًا في السوق العقاري المصري، حيث يتوقع التقرير الصادر عن سَفِلز مصر زيادة المساحات التجارية الجديدة بأكثر من 1.1 مليون متر مربع خلال السنوات المقبلة، ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسن البيئة الاقتصادية وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز الطلب على الأصول التجارية والسكنية، وبالتالي يساهم في استقرار السوق العقاري في القاهرة، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار والتوسع التجاري.

تقرير القاهرة العقاري 2025: ملامح السوق العقاري المصري

أصدر تقرير القاهرة العقاري 2025، الذي يستعرض أبرز ملامح السوق العقاري المصري في ظل التحولات الهيكلية التي يشهدها القطاع في السنوات الأخيرة، حيث أكد التقرير أن السوق العقاري في القاهرة يتجه نحو مرحلة أكثر نضجًا واستقرارًا، مدفوعًا بتحسن البيئة الاقتصادية وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مع استمرار الطلب القوي على مختلف فئات الأصول العقارية، من السكني والتجاري إلى الفندقي والإداري.

أداء القطاع التجاري في القاهرة

أوضح التقرير الصادر عن سَفِلز مصر أن القطاع التجاري يواصل أداءه الإيجابي كأحد المحركات الرئيسية لنمو السوق العقاري، ومن المتوقع أن تشهد القاهرة زيادة في المساحات التجارية الجديدة بأكثر من 1.1 مليون متر مربع خلال الأعوام المقبلة، كما توقع التقرير ارتفاع مبيعات القطاع التجاري في مصر من 149.7 مليار دولار عام 2025 إلى نحو 201.4 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعكس صمود الطلب الاستهلاكي ورغبة العلامات التجارية العالمية في التوسع داخل السوق المصرية، وأشار التقرير إلى أن وفرة المعروض تمنح المستأجرين قدرة تفاوضية أكبر مع الملاك، مما يعزز المنافسة ويخلق بيئة تجارية أكثر تنوعًا وتطورًا.

نمو القطاع الفندقي والسكني

أما بالنسبة للقطاع الفندقي المصري، فيشهد نموًا متسارعًا مدعومًا بالمبادرات الحكومية الرامية إلى مضاعفة السعة الفندقية لتصل إلى نحو 470 ألف غرفة بحلول عام 2028، مع اهتمام متزايد من العلامات الفندقية العالمية التي تسعى لتعزيز وجودها في مصر، كما أشار التقرير إلى أن معدلات الإشغال الفندقي وصلت إلى نحو 75% في مطلع عام 2025، مما يعكس ثقة المستثمرين والسائحين في المقصد السياحي المصري، وفي القطاع السكني، لا يزال يمثل أحد أعمدة السوق العقاري المصري، مع استقرار نسبي في الأسعار رغم تقلبات العملة المحلية، حيث يعمل المطورون العقاريون على تقديم خطط سداد مرنة ووحدات جاهزة للتسليم.

فرص الاستثمار والمشروعات المستقبلية

أبرز التقرير أيضًا تنامي الطلب الأجنبي على شراء الوحدات السكنية في مصر، خاصة مع التعديلات التشريعية الأخيرة، مما يعزز مكانة القاهرة كوجهة جاذبة للسكن والاستثمار، كما ألقى الضوء على المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية، التي تمثل أحد القطاعات الأسرع نموًا، ومن المتوقع أن يرتفع حجم المعروض منها في القاهرة بمعدل يصل إلى 7 أضعاف بحلول عام 2031، بالإضافة إلى أن قطاعي التعليم والرعاية الصحية يواصلان ترسيخ مكانتهما كأحد أبرز المجالات الاستثمارية طويلة الأجل، مما يعكس تفاؤلًا كبيرًا بمستقبل السوق العقاري المصري.