أسعار الحديد اليوم الإثنين 20-10-2025 شهدت استقرارًا في الأسواق المحلية مع تباين في الأسعار العالمية حيث سجل أعلى سعر لطن الحديد في مصر نحو 38.300 جنيه بينما بلغ أدنى سعر 32.300 جنيه مما يعكس تأثير مؤشرات العرض والطلب والعوامل الاقتصادية والتجارية الإقليمية على السوق المحلي والعالمي وفيما يتعلق بأسعار الحديد العالمية فقد شهدت بعض المنتجات ارتفاعات طفيفة بينما استقرت أسعار أخرى عند مستوياتها السابقة مما يشير إلى حالة من عدم اليقين في أسواق الصلب العالمية.

استقرار أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية

شهدت أسعار الحديد في الأسواق المحلية استقرارًا ملحوظًا خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر 2025، بينما تباينت الأسعار عالميًا نتيجة لتغيرات في مؤشرات العرض والطلب، وتأثرت السوق بالعوامل الاقتصادية والتجارية الإقليمية، في هذا المقال، سنستعرض أسعار الحديد محليًا وعالميًا اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.

أسعار الحديد في مصر اليوم

استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية للشهر الثاني على التوالي، حيث سجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.300 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 32.300 جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 36.468 جنيها، ومن بين الأسعار المتداولة في المصانع، نجد أن سعر الطن من حديد عز بلغ 38.100 جنيه، بينما سجل حديد بشاي 37.500 جنيه، وبلغ سعر الطن من حديد المصريين نحو 36.500 جنيه، بالإضافة إلى أسعار أخرى مثل حديد المراكبي الذي سجل 36.300 جنيه، وحديد العتال الذي بلغ 36 ألف جنيه.

أسعار الحديد عالميًا

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار منتجات الصلب تباينًا طفيفًا خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر 2025، حيث سجلت بعض المنتجات ارتفاعات محدودة، بينما استقرت أسعار أخرى عند مستوياتها السابقة، وفقًا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية، فقد سجلت أسعار الخردة 353 دولارًا للطن، بزيادة 3 دولارات عن الأسبوع الماضي، في حين تراجعت أسعار خام الحديد نحو 3 دولارات لتسجل 103 دولارات للطن، واستقرت أسعار مربعات الصلب، حيث تراوحت بين 440 و430 دولارًا للطن.

فرض رسوم وقائية على منتجات الحديد

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد أصدرت ثلاثة قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب، وذلك لحماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقد بدأ سريان هذه القرارات اعتبارًا من 10 سبتمبر 2025، مما يعكس الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار السوق المحلي وتعزيز الإنتاج الوطني.