تضاعفت عقود التأجير التمويلي بشكل ملحوظ، حيث سجلت هيئة الرقابة المالية نحو 1079 عقدًا خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025، مما يعكس نموًا بنسبة 44.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لهذا النشاط لتصل إلى 84.3 مليار جنيه، مما يعكس أهمية التأجير التمويلي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاعات المختلفة، خاصة العقارات والأراضي، التي استحوذت على 77.5% من إجمالي العقود، مما يدل على دورها المحوري في توفير التمويلات اللازمة للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة.

ارتفاع نشاط التأجير التمويلي في مصر

كشفت هيئة الرقابة المالية في أحدث تقاريرها عن زيادة ملحوظة في عدد عقود التأجير التمويلي، حيث ارتفعت العقود إلى حوالي 1079 عقدًا بين يناير ويونيو 2025، مقارنة بـ 745 عقدًا في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس نموًا بنسبة 44.8%، كما أن قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي قفزت لتسجل 84.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 49.5 مليار جنيه في العام الماضي، مما يدل على نمو قدره 71.3%.

العقارات والأراضي تتصدر عقود التأجير التمويلي

أظهرت البيانات أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على الحصة الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت نسبتها 77.5% خلال النصف الأول من عام 2025، تلتها عقود سيارات النقل بنسبة 6.1%، ثم عقود الآلات والمعدات بنسبة 4.9%، بينما جاءت عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، وعقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة جاءت المعدات الثقيلة بنسبة 2%، مما يعكس تنوع الأنشطة التي تستفيد من التأجير التمويلي.

دور التأجير التمويلي في دعم الاقتصاد

تعتبر هيئة الرقابة المالية من الجهات المسؤولة عن إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، بالإضافة إلى متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق، حيث يلعب التأجير التمويلي دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، وخاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية، مما يسهم في تنشيط عدة قطاعات مثل العقارات والآلات والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين، مما يعزز من استقرار السوق ويدعم التنمية المستدامة.