خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي في عام 2025 إلى 0.6% فقط مما يعكس تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالتقديرات السابقة ويأتي هذا التعديل بعد ارتفاع متوقع للنمو في عام 2024 بنسبة 4.3% مدفوعًا بزيادة الإنفاق العسكري المرتبط بالصراع في أوكرانيا ويشير التقرير إلى أن الضغوط التضخمية ستستمر مع توقع معدل تضخم يصل إلى 9% في 2025 مما يعكس التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الروسي مقارنة بالنمو العالمي الذي تم رفع توقعاته إلى 3.2%.

توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد الروسي في 2025

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي لعام 2025 إلى 0.6% فقط، مما يجعله ثاني أكبر تخفيض بين الاقتصادات الكبرى، ورغم ذلك، رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي، وفقًا لتقرير صدر في أكتوبر الجاري، ويشير التقرير إلى أن التوقعات الجديدة تمثل تراجعًا بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن تقديرات يوليو التي كانت 0.9%، كما أنها تراجعت بشكل حاد مقارنة بتوقعات أبريل التي بلغت 1.5%، ويأتي هذا التغيير بعد نمو قوي في عام 2024 بنسبة 4.3%، مدفوعًا بزيادة الإنفاق العسكري المرتبط بالحرب في أوكرانيا.

التوقعات طويلة الأجل للاقتصاد الروسي

رغم هذا التراجع، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته طويلة الأجل لروسيا، حيث يتوقع نموًا بنسبة 1% في عام 2026 و1.1% بحلول عام 2030، مما يشير إلى فترة طويلة من الركود الاقتصادي النسبي مقارنة بالتقديرات الرسمية الروسية، ووفقًا لتقرير وكالة “بلومبرج” الإخبارية، تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية نموًا بنسبة 1% في 2025 و1.3% في 2026، مع تسارع متوقع لاحقًا إلى ما بين 2.5% و2.8% خلال نهاية العقد، بينما يقدر البنك المركزي الروسي نموًا يتراوح بين 1% و2% في 2025 ليصل إلى 2.5% بحلول 2028.

الضغوط التضخمية وتأثيرها على الاقتصاد

من ناحية أخرى، حذر صندوق النقد الدولي من تزايد الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أن معدل التضخم في روسيا قد يصل إلى 9% في 2025، وهو أكثر من ضعف المتوسط العالمي المتوقع والذي يبلغ 4.2%، قبل أن يتراجع إلى 5.2% في 2026، وقد بلغ معدل التضخم الروسي 8.2% في بداية سبتمبر، وفقًا لبيانات البنك المركزي، وعلى الصعيد العالمي، رفع الصندوق توقعاته للنمو في عام 2025 إلى 3.2% بدلاً من 3% في تقديرات يوليو، بينما أبقى على توقعاته لعام 2026 عند 3.1% دون تغيير، وأكد التقرير أن الاقتصاد الروسي يعاني من فجوة متزايدة مقارنة بالاقتصاد العالمي، نتيجة القيود الهيكلية وارتفاع التضخم، مما يثقل كاهل تعافي البلاد بعد الحرب.