أفاد تقرير هيئة الرقابة المالية بأن عدد الشركات التي تزاول نشاط التخصيم في مصر بلغ 764 شركة بنهاية يونيو الماضي، مما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 26.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت قيمة الأرصدة المدينة نحو 43.656 مليار جنيه، ويظهر نشاط التخصيم أهمية متزايدة في تعزيز رأس المال العامل، حيث نمت قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 113.7%، مما يدل على دورها الحيوي في تسريع الدورة المالية للحقوق المالية قصيرة الأجل في السوق المصري.

نمو نشاط التخصيم في مصر: تقرير هيئة الرقابة المالية

أشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن عدد الشركات التي تمارس نشاط التخصيم، سواء كانت متخصصة أو غير متخصصة، بلغ 764 شركة بنهاية يونيو الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 26.5% مقارنة بـ 604 شركات في نفس الفترة من العام الماضي، هذا النمو يعكس اهتماماً متزايداً من قبل الشركات في استخدام خدمات التخصيم لتعزيز السيولة النقدية وتحسين إدارة رأس المال العامل، مما يساعد على دعم الاقتصاد المحلي.

وفي سياق متصل، أفاد التقرير بأن قيمة الأرصدة المدينة قد وصلت إلى نحو 43.656 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 21.893 مليار جنيه في يونيو 2024، محققة نمواً مذهلاً بلغ 99.4%، كما أظهرت بيانات الهيئة أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة شهد زيادة ملحوظة بنسبة 113.7% خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمة الأوراق المخصمة حوالي 59 مليار جنيه، مقارنة بـ 27.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن نشاط التخصيم يلعب دوراً حيوياً في توفير رأس المال العامل وتسريع دورته، خاصة في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل، حيث سجلت قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 32 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، بزيادة 79.4% عن نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغت قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 27 مليار جنيه، محققة نمواً كبيراً بنسبة 176.4%، وهذا يبرز أهمية نشاط التخصيم كأداة فعالة لدعم الأعمال وزيادة قدرتها التنافسية في السوق.