تعتبر صعوبة توفير التمويل السبب الرئيسي وراء تعثر أغلب المصانع وفقًا لما أكده محمد عطية الفيومي رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية حيث أشار إلى أن الأزمات المالية وسوء الإدارة وارتفاع تكلفة المواد الخام تؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة وقد أثنى على جهود الحكومة في تقديم حزمة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة بهدف إنقاذها وتعميق الصناعة المحلية وزيادة فرص التشغيل وخفض معدلات البطالة مما يعكس التزام الدولة بدعم الاستثمار الصناعي وتحسين جودة المنتج المصري من خلال توفير تمويلات ميسرة واستشارات مالية وإدارية للمصانع المتعثرة.

أسباب تعثر المصانع في القليوبية

أكد محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك عدة أسباب تعود لتعثّر المصانع، منها الأزمات المالية وسوء الإدارة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام والمشكلات الإنتاجية، كما أشاد بتدخل الحكومة لإنقاذ المشروعات الجادة من خلال تقديم حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المحددة لها، وهذا يأتي في إطار حرص الدولة على الحفاظ على مصالح المصنعين.

إنقاذ المصانع المتعثرة

أوضح الفيومي أن جهود إنقاذ المصانع المتعثرة تعكس رغبة الحكومة الحقيقية في تعميق الصناعة المحلية وتوسيع القاعدة الصناعية، حيث تسعى لإعادة تشغيل ودعم المصانع المتوقفة أو المتعثرة، مما يسهم في تحسين جودة المنتج المصري وزيادة فرص التشغيل، كما يساعد في خفض معدلات البطالة، ويعكس أيضًا الاهتمام بتدريب وتأهيل العمالة الصناعية، مما يعزز من قدرات القطاع الصناعي.

توفير تمويلات ميسرة لدعم الاستثمار

وأشار الفيومي في تصريحاته الصحفية إلى أن دعم ومساندة المصانع المتعثرة يتطلب توفير تمويلات ميسرة، يتم تحديدها بناءً على دراسات دقيقة لأسباب التعثر، كما يجب تقديم الاستشارات المالية والإدارية التي تساعد المصانع على تجاوز أزماتها، حيث تمثل صعوبة الحصول على التمويل في ظل ارتفاع التكلفة العامل الرئيسي وراء تعثر العديد من المصانع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، خاصة المستوردة منها، وأكد أن الحكومة تستهدف من هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية المخصصة، مما يساهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين والاستجابة لطلبات أصحاب المشروعات المتعثرة.