يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 4.1% في عام 2025، رغم التحديات العالمية المستمرة، حيث أشار التقرير إلى أن المنطقة لا تزال تواجه ضغوطًا مثل تباطؤ النمو العالمي وضعف الطلب، مما يؤثر على آفاق النمو، ومع ذلك، تظل بعض الدول مثل كينيا وأنجولا مرنة في العودة إلى أسواق رأس المال، مما يعكس قدرة اقتصادات المنطقة على التكيف مع الظروف المتغيرة، كما دعا صندوق النقد إلى تنفيذ إصلاحات مالية لتعزيز الإيرادات المحلية وتحسين نظام الضرائب، مما يعكس أهمية الدعم الدولي في استقرار المنطقة وتحقيق النمو المستدام.

النمو الاقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء

يستمر اقتصاد إفريقيا جنوب الصحراء في الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة، وذلك رغم التحديات العالمية المستمرة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل النمو إلى 4.1% بحلول عام 2025، مع تحسن طفيف في العام المقبل، وفقًا لأحدث التقارير الاقتصادية الصادرة عن الصندوق، ورغم الضغوط العالمية، فإن قدرة اقتصادات المنطقة على الصمود لا تزال قيد الاختبار، حيث أشار أبيبي أمرو سلاسي، مدير إدارة إفريقيا في صندوق النقد الدولي، إلى أن هناك العديد من التحديات التي تعيق التعافي، مثل تباطؤ النمو العالمي وضعف الطلب وتراجع أسعار السلع الأولية.

التحديات الاقتصادية العالمية

تتزايد التحديات الخارجية التي تواجه اقتصادات المنطقة، ومن أبرزها تباين أسعار السلع والتدهور المتزايد في المشهد التجاري العالمي، حيث شهدت الرسوم الجمركية الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا، مما أثر على قدرة دول جنوب الصحراء على الوصول إلى الأسواق الأمريكية، بالإضافة إلى انتهاء العمل بتفضيلات قانون النمو والفرص الإفريقي (AGOA)، مما يزيد من القيود المالية على العديد من الدول، ورغم أن بعض الدول مثل كينيا وأنجولا قد تمكنت من العودة إلى أسواق رأس المال الدولية، فإن البيئة التجارية والسياسات العالمية لا تزال تتسم بعدم اليقين، مما يحد من آفاق النمو.

أهمية الإصلاحات المالية

على الرغم من الضغوط المستمرة، فإن العديد من الاقتصادات الإفريقية تظهر قدرًا من المرونة الاقتصادية، ولكن المخاطر تتزايد نتيجة تفاقم الضغوط المالية وتآكل الاحتياطيات الخارجية، حيث ارتفعت تكاليف خدمة الدين بشكل يؤثر على الإنفاق التنموي، مما يستدعي إجراء إصلاحات مالية ملحة، وينبغي على الحكومات تعزيز الإيرادات المحلية من خلال تحديث أنظمة الضرائب، وتقليص الإعفاءات غير الفعالة، وتعزيز الامتثال الضريبي، كما أن الدعم الدولي يظل عاملًا أساسيًا في دعم استقرار المنطقة، حيث قدم صندوق النقد الدولي نحو 69 مليار دولار من التمويل لدول إفريقيا جنوب الصحراء منذ عام 2020، مما يعكس أهمية التعاون الدولي في تعزيز القدرات الاقتصادية في المنطقة.