6 خطوات ملحة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مصر

في إطار جهود تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين المصريين، جاء اللقاء برئاسة الدكتور سعيد المصري بمشاركة الدكتور مجدي عبد الحميد، حيث تم تناول أهمية الوعي المجتمعي بمبادئ حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية المستقلة في تحقيق التوازن بين الدولة والمجتمع، ويهدف هذا اللقاء إلى إعداد أوراق سياسات تدعم نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزز من فعالية التشريعات من خلال مواجهة الممارسات الثقافية التقليدية، كما تم التأكيد على أهمية دمج حقوق الإنسان في التعليم والإعلام وتطوير خطاب إعلامي مسؤول يساهم في تعزيز قيم الكرامة والمواطنة من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

تعزيز الثقافة الحقوقية في مصر

جاء اللقاء برئاسة الدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، بمشاركة الدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، حيث حضر هذا الحدث نخبة من الخبراء والباحثين في مجالات الثقافة والإعلام وحقوق الإنسان، ويمثل هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تعزيز الثقافة الحقوقية ونشر الوعي المجتمعي بمبادئ حقوق الإنسان، فهو جزء من التعاون المستمر بين المجلس والاتحاد الأوروبي الذي يسعى لدعم بناء القدرات الوطنية وتطوير السياسات والممارسات الداعمة لحقوق الإنسان في مصر.

يواصل المجلس من خلال هذه اللقاءات تنفيذ رؤيته لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان كجزء من الوعي العام، حيث يعزز دوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسهم في تحقيق التوازن بين الدولة والمجتمع، وأكد عبد الحميد أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى إعداد أوراق سياسات وتقديم توصيات تدعم نشر ثقافة حقوق الإنسان، ويتزامن انعقاد هذا اللقاء مع استعداد المجلس لجلسة تصنيفه، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز استقلاليته ومكانته المؤسسية.

استعرض فوزي محاور ورقة السياسات، مشددًا على أن نشر ثقافة حقوق الإنسان يتطلب بناء وعي اجتماعي ومؤسسي مستمر، حيث يمكن أن تُضعف بعض الممارسات الثقافية من فعالية التشريعات، مما يتطلب مواجهة فكرية موازية للإصلاح القانوني، كما أكد على أهمية الإعلام والخطاب الديني والمثقفين كأصوات مؤثرة في الوعي الحقوقي، داعيًا إلى تطوير خطاب إعلامي مسؤول يعزز قيم الكرامة والمواطنة، ونتيجة لتفاعل المشاركين، تم اقتراح عدد من التوصيات، مثل دمج ثقافة حقوق الإنسان في التعليم والإعلام، وإنشاء مرصد وطني لمتابعة تنفيذ القوانين، ودعم المؤسسات الدينية في تبني خطاب موحد لحقوق الإنسان، مما يسهم في توطين المفاهيم الحقوقية في السياق المصري.