أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن الإصلاحات المالية التي تتبناها الدولة تعكس التزامًا جادًا لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تساهم هذه الإصلاحات في دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية الشاملة، مما يعكس الشفافية والقدرة على تحقيق الأهداف المالية من خلال دمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، وقد ساهمت التسهيلات الضريبية الأخيرة في خلق بيئة أكثر استقرارًا وثقة مع مجتمع الأعمال، مما شجع المستثمرين الجدد على دخول السوق المصرية وتوسيع آفاق الشراكة مع القطاع الخاص، مما يعزز من معدلات الاستثمار والتشغيل في القطاعات المحورية مثل الطاقة المتجددة واللوجستيات.

تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن الإجراءات المالية والاقتصادية التي تتبناها الدولة تُظهر التزامًا حقيقيًا لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، كما أنها تُهيئ مناخًا جاذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي، مما يسهم في دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية الشاملة، هذه الخطوات تعكس رؤية واضحة للمستقبل الاقتصادي للبلاد وتساهم في تحسين الظروف الاستثمارية.

شفافية الدولة في إدارة الاقتصاد

أشار الشاهد إلى أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي يعكس الشفافية الكبيرة التي تتمتع بها الدولة في إدارة ملفاتها الاقتصادية، ويؤكد قدرتها على تحقيق الأهداف المالية من خلال ربط الخطط بالنتائج الفعلية، كما أن التسهيلات الضريبية الأخيرة ساهمت في خلق بيئة أكثر استقرارًا وثقة مع مجتمع الأعمال، وشجعت ممولين جدد على دخول السوق المصرية، مما يعكس انفتاح الدولة على الاستثمار.

استراتيجية جديدة للنمو المستدام

أضاف رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن الدولة تستهدف خلال الفترة المقبلة تنفيذ ٣ إلى ٤ طروحات سنويًا في قطاعات حيوية مثل القطاع المالي، التأمين، اللوجستيات، الطاقة المتجددة وإدارة المطارات، مما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية ويزيد من معدلات الاستثمار والتشغيل، وأكد الشاهد أن الاستراتيجية الجديدة لإدارة الدين العام، التي تستهدف خفض نسبته إلى أقل من ٧٥٪ من الناتج المحلي خلال ٣ سنوات، تمثل خطوة مهمة للحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي، كما أن توجيه جزء من الإيرادات الاستثنائية لتمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الإصلاح المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.