تتضمن القرارات الجديدة التي أصدرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية تنظيمًا شاملًا لمواعيد فتح محال بقالي التموين بهدف ضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها حيث ينص القرار على الالتزام بمواعيد العمل من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً يوميًا مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين مثل غلق المحل دون إذن أو تحصيل مبالغ إضافية مما يعكس حرص الوزارة على ضبط منظومة صرف السلع التموينية وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمستهلك ومنافذ الصرف كما تم تشكيل لجنة تظلمات للنظر في شكاوى أصحاب المنافذ لضمان تطبيق الإجراءات بشكل عادل وفعال.

قرار وزارة التموين لعام 2025: تنظيم حقوق والتزامات منافذ صرف السلع التموينية

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، يحمل رقم 152 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تنظيم شامل لحقوق والتزامات منافذ صرف السلع التموينية، بما في ذلك بدالي التموين ومنافذ جمعيتي، بالإضافة إلى الجهات الأخرى العاملة ضمن المنظومة، هذا القرار يأتي في إطار جهود الوزارة لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق العدالة في توزيع السلع المدعمة.

صلاحيات جهة صرف السلع التموينية

ينص القرار على منح جهة الصرف مجموعة من الصلاحيات، حيث يتضمن ذلك تسجيل المخالفات بسجل زيارات رسمي من قبل مفتشي التموين، كما يمكن للجهة الحصول على إجازة أسبوعية بموافقة الإدارة المختصة، مع ضمان عدم تأثر الخدمة في المنطقة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على إجازة مسببة تصل إلى 15 يومًا بموافقة إدارة التموين، وأكثر من ذلك بموافقة المديرية، وأيضًا الحق في التظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة تظلمات رسمية، هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

التزامات صارمة لمنافذ التموين والعقوبات المفروضة

تتضمن المادة الثالثة من القرار عدة ضوابط أساسية لأصحاب المنافذ، مثل الالتزام بمواعيد العمل من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً يوميًا، والإعلان عن الأسعار وهامش الربح في مكان واضح، كما يجب إتاحة ماكينة الصرف للمواطنين داخل المحل وعدم إخفائها، بالإضافة إلى ضرورة التوقيع على محاضر التفتيش أو إثبات الامتناع، وفي حال حدوث أي مخالفات، مثل غلق المحل دون إذن أو تجميع البطاقات التموينية، فقد تم فرض غرامات مضاعفة، مع إمكانية سحب الحصة التموينية نهائيًا في بعض الحالات الجسيمة، مثل تجاوز قيمة المخالفة 50 ألف جنيه، وفي النهاية، يشدد القرار على تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية تموين للنظر في شكاوى أصحاب المنافذ، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق العدالة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.