أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستطرح في مطلع نوفمبر، وذلك في إطار جهود وزارة المالية لدعم القطاع الصناعي وتسهيل الإجراءات للممولين، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون مع اتحاد الصناعات لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، وتشمل هذه الحزمة الجديدة فرصًا استثنائية لرد الضريبة وتبسيط الخدمات، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين المناخ الضريبي وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، مع التركيز على أهمية الحوار المستمر لضمان تلبية احتياجات القطاع الصناعي وتحقيق رؤية الدولة الاقتصادية.

تواصل مستمر بين مصلحة الضرائب واتحاد الصناعات

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أهمية التواصل الدائم مع اتحاد الصناعات، وذلك استجابةً لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، حيث يهدف هذا التعاون إلى إزالة المعوقات والاستماع لمتطلبات القطاع الصناعي، في إطار تعزيز الشراكة بين الجانبين، جاء ذلك خلال لقاء مع ممثلي اتحاد الصناعات، الذي يعكس حرص الوزارة والمصلحة على بناء علاقات قوية مع مجتمع الأعمال من خلال اللقاءات الدورية.

دعم القطاع الصناعي والتسهيلات الضريبية

أشارت رشا عبد العال إلى التوجهات الحكومية لتقديم الدعم الكامل للقطاعين الصناعي والإنتاجي، اللذان يعدان المحركين الرئيسيين لعملية التنمية، وأوضحت أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستطرح للحوار في نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، حيث تتضمن هذه الحزمة فرصًا استثنائية في إجراءات رد الضريبة وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين، مما يعكس استمرار جهود وزارة المالية في الإصلاح الضريبي.

الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال

لفتت عبد العال إلى أهمية وجود منصة حوار دائمة بين مصلحة الضرائب وممثلي القطاع الصناعي، وذلك لرصد أي معوقات قد تواجههم، سواء في إجراءات الانضمام للنظام الضريبي وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025 أو التسجيل في منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وأشادت بالدور المحوري لاتحاد الصناعات المصرية في توصيل صوت المصنعين ودعم جهود مصلحة الضرائب، مما يسهم في خلق مناخ ضريبي داعم للنمو، ومن جانبه، أعرب محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، عن سعادته بالشراكة المستمرة مع مصلحة الضرائب، مؤكدًا استعداد الاتحاد لإطلاق جولات توعوية شاملة حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فور تطبيقها.