أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الوزارة نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية متوازنة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص وتعزيز الانضباط المالي حيث تساهم هذه الإصلاحات في دعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير مما يزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية ويعكس تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد ويعزز من فرص العمل والخدمات الاجتماعية من خلال حزم التسهيلات الضريبية والجمركية التي تسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتقليل زمن الإفراج بما يدعم الشراكة مع مجتمع الأعمال.

إصلاحات اقتصادية لتعزيز الاقتصاد المصري

قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الوزارة قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، بالإضافة إلى سياسات متوازنة تهدف إلى الحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص، هذه الخطوات تدعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، حيث تتطلع الوزارة إلى تحقيق بيئة اقتصادية أكثر استدامة.

تحسين المؤشرات الاقتصادية

أضاف نائب الوزير خلال لقائه مع مؤسسات دولية وبنوك ومستثمرين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث تعمل الوزارة على زيادة المساحة المالية للإنفاق على تطوير الخدمات والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز رفاهية المواطن.

استراتيجيات الدين والتمويل

وأشار إلى أن دين أجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 10% من الناتج المحلي، كما تراجع الدين الخارجي إلى 4 مليارات دولار خلال عامين، مع التركيز على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل، من أجل إطالة عمر الدين وتقليل التكلفة والمخاطر، وأوضح أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تلعب دورًا مهمًا في توسيع القاعدة الضريبية وخفض زمن الإفراج، مما يعكس ثقة القطاع الخاص وقدرته على مواصلة التقدم والنمو.