أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية والزراعية التي أطلقها الفريق كامل الوزير وأحمد كجوك، توفر للتجار فائدة منخفضة تصل إلى 15%، مما يمثل تخفيضاً بنسبة 7% مقارنة بالفائدة البنكية الحالية، ويهدف هذا التمويل الذي يصل إلى 90 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص وتعزيز النشاط الإنتاجي، حيث يسهم في زيادة الاستثمارات وتحسين معدلات الإنتاج، مما يعزز النمو الاقتصادي ويقلل من معدلات البطالة ويزيد من حجم الصادرات، وبالتالي يساهم في استدامة تراجع معدلات التضخم وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

تعزيز النمو الاقتصادي من خلال المبادرات التمويلية

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن إعلان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، عن استمرار مبادرة تمويل الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة يعد خطوة هامة نحو دعم الاقتصاد المصري، حيث يتم توفير 90 مليار جنيه كتمويلات بفائدة منخفضة تبلغ 15% خلال العام المالي الحالي، يتوزع هذا التمويل بين 80 مليار جنيه لرأس المال العامل و10 مليارات لشراء الآلات والمعدات، وهذه المبادرة تهدف بشكل أساسي إلى تحفيز النشاط الإنتاجي وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج، مما يسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل عام.

فوائد المبادرة التمويلية للقطاع الخاص

أوضح غراب أن الفائدة المنخفضة المقدمة في هذه المبادرة، والتي تبلغ 15% مقارنة بالفائدة الحالية البالغة 22%، تساهم في تخفيض تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص، مما يمثل أداة فعالة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية، إذ توفر هذه المبادرة للمصنعين والمنتجين حوالي 7% من تكاليف الاقتراض، ما يمكّنهم من توسيع أنشطتهم الإنتاجية وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وهذا يعود بالنفع على زيادة كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يسهم في زيادة حجم الصادرات ورفع الدخل القومي وتوفير المزيد من فرص العمل.

التزام الدولة بدعم القطاع الخاص

وأشار غراب إلى أن هذه المبادرات تعزز معدل النمو الاقتصادي وتقلل من معدل البطالة، كما تعكس التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتقليل مخاطر التمويل، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب في استقرار السياسات الاقتصادية، ويزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية، إذ أن تكلفة التمويل المنخفضة تمثل عاملاً جاذباً للمستثمرين للدخول في شراكات مع القطاع الخاص في مصر، ومع تحسن بيئة التشغيل، تتجه المبادرة نحو تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، مما يشجع المنتجين على زيادة إنتاجهم ويسهم في تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي.

صورة تعبيرية عن النمو الاقتصادي

أهمية المحفزات الاستثمارية المستدامة

تابع غراب أن استمرار الدولة في تقديم المحفزات الاستثمارية، خاصة للقطاعات الصناعية والزراعية، يعمل على زيادة معدل التشغيل ودوران عجلة الإنتاج، مما يعزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستدام، وهذا يعود بالنفع على زيادة حجم الصادرات وتقليل الواردات وتراجع العجز في الميزان التجاري، كما أن الرؤية الاقتصادية الشاملة للدولة تضع القطاع الخاص في مقدمة الأولويات لزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني، مما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث ارتفع حجم التمويل المخصص لهذه المبادرة من 30 مليار جنيه ليصل إلى 90 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مما يبرز حرص الدولة على دعم القطاع الإنتاجي وتعزيز قدراته.