شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحركات مكثفة خلال الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق، حيث ترأس الدكتور شريف فاروق اجتماعات متعددة مع أعضاء الجمعية العامة والهيئة العامة للسلع التموينية، لمناقشة سبل تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وضمان استقرار الأسعار في ظل التغيرات الاقتصادية، كما تم الاعتماد على أول معمل X-RAY لفحص الذهب في مصر، مما يعكس التزام الوزارة بتطوير جودة المنتجات، بالإضافة إلى افتتاح الملتقى الدولي للتمور الذي يجمع أكثر من 250 شركة، مما يسهم في تعزيز التكامل بين الزراعة والصناعة والتجارة، وفي ختام الأسبوع تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ قرارات الأسعار الجديدة لضمان توافر السلع للمواطنين.

وزارة التموين والتجارة الداخلية: أسبوع حافل بالأنشطة الحيوية

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسبوعًا مليئًا بالقرارات المهمة والأنشطة المتنوعة خلال الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر الجاري، حيث تواصل الوزارة جهودها لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، في بداية الأسبوع، ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم مناقشة تطوير الأداء وكفاءة العمل في الشركات التابعة، وهذا الاجتماع يأتي في إطار التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

في سياق متصل، رأس الوزير اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث تم تناول سبل تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مع التركيز على ضمان استقرار الأسواق في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، كما شارك الوزير في النسخة الثالثة من مؤتمر "الزراعة والغذاء – نحو مستقبل مستدام وصادرات تنافسية"، حيث أكد على أهمية الأمن الغذائي كركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي، مشيرًا إلى نجاح الوزارة في إطلاق البورصة المصرية للسلع وتطوير منظومات التخزين لتحقيق الاستدامة.

كما شهد الأسبوع إنجازًا نوعيًا بإعتماد مصلحة دمغ المصوغات والموازين أول معمل X-RAY في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط لفحص وتحليل الذهب، بعد حصوله على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد، مما يمثل خطوة رائدة نحو تطوير منظومة الفحص والجودة، بالإضافة إلى افتتاح الوزير النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي للتمور بمركز مصر الدولي للمعارض، حيث شاركت أكثر من 250 شركة ومستوردًا، مما يعكس التكامل بين الزراعة والصناعة والتجارة، واختتمت الأنشطة بتوجيه الوزير بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ قرار الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، مما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع للمواطنين.