تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على تحديث معايير المحاسبة في مصر لتتواكب مع التحولات العالمية، حيث شارك الدكتور محمد فريد في اجتماع رفيع المستوى في واشنطن لاستعراض جهود التحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية والإفصاح المالي بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، كما تم تناول تطوير معايير التقييم المالي للشركات الناشئة لضمان تقييمات عادلة، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية المتزايدة.

الدكتور محمد فريد يشارك في اجتماع رفيع المستوى بواشنطن

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع رفيع المستوى في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقى مع المجلس الأطلسي، وهو واحد من أبرز مراكز الفكر في الولايات المتحدة، لمناقشة جهود التحول الرقمي وتعزيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، يأتي هذا اللقاء في إطار فعاليات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وقد حضرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يسعى الاجتماع إلى تعزيز الحوار مع المؤسسات الدولية ومراكز الفكر الاقتصادي، مما يدعم الابتكار ويحسن مناخ الاستثمار في مصر، وهي خطوات تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الاقتصادي.

تعزيز بيئة الاستثمار في مصر

خلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملًا حول النهج التنظيمي الجديد الذي تتبناه الهيئة في دعم تأسيس وترخيص الشركات الناشئة، وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير بيئة متكاملة تسهل إجراءات الترخيص وتقلص المدد الزمنية، مما يمكّن رواد الأعمال من الانطلاق بمشروعاتهم في بيئة شفافة وسريعة الاستجابة، وأشار إلى أن التجربة المصرية أثبتت نجاحها في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، حيث تسعى الهيئة باستمرار إلى توفير إطار رقابي مرن يتناسب مع طبيعة الابتكار والنمو السريع للشركات الناشئة.

تطوير معايير تقييم الشركات الناشئة

ناقش الدكتور فريد أيضًا تطوير معايير التقييم المالي للشركات الناشئة، حيث أشار إلى أن غياب أطر تقييم دقيقة كان يشكل تحديًا أمام المستثمرين، لذا تسعى الهيئة لوضع معايير مصرية واضحة تأخذ في الاعتبار خصوصية الشركات التكنولوجية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويتيح تقييمات أكثر عدالة، كما أكد على أهمية تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه الشركات، وأوضح أن الهيئة انتهت من إعداد أول معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة، مثل الملكية الفكرية والبرمجيات، مما يمثل نقلة نوعية في التعامل مع الشركات العاملة في الاقتصاد الرقمي.

تحديث معايير المحاسبة والتمويل التشاركي

استعرض الدكتور فريد جهود الهيئة في تحديث معايير المحاسبة المصرية لتتواكب مع التحولات العالمية، حيث يهدف هذا التحديث إلى تعزيز الشفافية والإفصاح المالي، وأكد على أهمية تنظيم أنشطة التمويل التشاركي التي تمثل محركًا رئيسيًا لدعم الابتكار، كما تطرق إلى التطورات في تنظيم المنصات العقارية الرقمية والتمويل العقاري التشاركي، مما يعزز من مرونة السوق ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار، وأوضح أيضًا آخر المستجدات المتعلقة بالشركات ذات غرض الاستحواذ (SPACs) وتطوير قواعد قيدها في السوق المصري.

تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي

تحدث الدكتور فريد عن آليات اعرف عميلك إلكترونيًا (e-KYC)، والتي تُعد من أبرز التطورات في مجال الشمول المالي، حيث تبنت الهيئة نظامًا إلكترونيًا متكاملًا للتعرف على هوية العملاء عن بُعد، مما ساهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وفي ختام مشاركته، أكد الدكتور محمد فريد أن اللقاءات مع المؤسسات الدولية تمثل خطوة إضافية نحو توطيد مكانة السوق المصري كبيئة مالية مبتكرة، حيث تواصل الهيئة تطوير منظومتها الرقابية والتشريعية لدعم النمو المستدام وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.