خلال جولة خارجية شملت بروكسل وروما وواشنطن، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالترويج للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والنموذج الاقتصادي الجديد الذي يركز على القطاعات الإنتاجية العالية، حيث شاركت في منتديات هامة مثل منتدى البوابة العالمية ومنتدى الأغذية، وناقشت مع المسؤولين الدوليين والمستثمرين سبل تعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع نطاق التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ودفع النمو المستدام وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

جولة الدكتورة رانيا المشاط لتعزيز التنمية الاقتصادية

على مدار الأسبوع الماضي، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجولة خارجية مثيرة شملت بروكسل وروما وواشنطن، حيث شاركت في منتدى البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي ومنتدى الأغذية الذي تنظمه منظمة الفاو، بالإضافة إلى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وركزت المشاط خلال هذه الزيارات على الترويج لإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" والنموذج الاقتصادي الجديد، الذي يسعى لتسليط الضوء على القطاعات الأعلى إنتاجية.

تعزيز الشراكات الاستثمارية

شملت الجولة لقاءات موسعة مع مسئولين حكوميين ومؤسسات دولية ومستثمرين ووسائل الإعلام العالمية، حيث استعرضت المشاط قصة الإصلاح الاقتصادي في مصر، والإجراءات التي تم تنفيذها منذ مارس 2024، كما أعربت عن عزم الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وركزت على تمكين القطاع الخاص كمحور رئيسي في كافة المناقشات التي أجرتها، وعقدت اجتماعات مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص وضمانات الاستثمار.

المشاركة في منتديات عالمية

من بين المحطات الرئيسية في الجولة، كان منتدى "البوابة العالمية" الذي نظمته المفوضية الأوروبية في بروكسل، حيث تم التطرق إلى الشراكة الاستثمارية مع الدول المختلفة في مجالات متعددة مثل الطاقة الخضراء والصحة والنقل، وفي سياق الزيارة، أطلقت المشاط النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي لـ "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، ووقعت خطاب نوايا بشأن استضافة مصر للأكاديمية الإقليمية للقيادة، التي أنشأتها الفاو، بهدف تدريب القيادات وصناع القرار في مجالات السياسات العامة، وبهذه الجهود، تعكس مصر التزامها بتحقيق تنمية مستدامة تعزز من مكانتها الاقتصادية على الساحة الدولية.