شاركت مصر في إطلاق «صندوق الثقة متعدد المانحين» خلال الفعالية رفيعة المستوى التي أقيمت في واشنطن، حيث كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تمثل مصر في هذا الحدث الهام الذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع قارة أفريقيا للفترة من 2025-2030، حيث يستهدف هذا الصندوق تحفيز الاستثمار الخاص في قارة أفريقيا وتعزيز بيئة الأعمال، مما يعكس التزام مصر بدفع مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة وبناء شراكات قوية مع الدول الأخرى لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين: خطوة جديدة نحو التنمية في إفريقيا

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في فعالية رفيعة المستوى لإطلاق "صندوق الثقة متعدد المانحين"، وذلك ضمن المرحلة الثانية من ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا للفترة من 2025-2030، وقد تم ذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في واشنطن، حيث حضر الفعالية عدد من الشخصيات البارزة، مثل أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ولارس كلينجبيل، نائب المستشار ووزير المالية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين من مختلف الدول.

يهدف ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا إلى تعزيز الاستثمار الخاص في القارة الإفريقية، من خلال دعم الإصلاحات التي تعزز من بيئة الأعمال وتساعد الدول الأفريقية على جذب الاستثمارات، وقد تم إطلاق هذه المبادرة في عام 2017 خلال رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين، وتستمر المرحلة الثانية حتى عام 2030، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الميثاق يعكس عمق الشراكة والرؤية الجماعية لدفع مسيرة التنمية المستدامة في إفريقيا، كما أن إطلاق النسخة الثانية من صندوق التمويل متعدد المانحين يعد محطة رئيسية في مسيرة التعاون الدولي.

وأوضحت الوزيرة أن الصندوق الجديد ليس مجرد أداة تمويلية، بل هو إطار عمل عالمي متجدد يربط بين الإصلاح والتنفيذ، وبين الاستثمار والأثر الفعلي على أرض الواقع، كما أكدت حرص مصر على تعظيم الفائدة المحلية والإقليمية من هذه المبادرة، مشيرةً إلى أهمية مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الرابعة للمبادرة التي عقدت في أغسطس 2021، حيث تم التأكيد على أهمية هذه الشراكة كأحد آليات التعاون الدولي لتحقيق التنمية والتعافي من التحديات الراهنة، وفي هذا السياق، تواصل مصر العمل على تطوير نموذج اقتصادي جديد يركز على القطاعات الأكثر إنتاجية، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.