أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل الإطار الشامل الذي يحول المبادئ الدستورية إلى خطط عمل ملموسة حيث تم إطلاق التقرير الرابع لهذه الاستراتيجية في احتفالية شهدت حضور عدد من الشخصيات العامة والوزراء مما يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير الحماية والرعاية المتكاملة للمواطنين المستحقين كما أشارت إلى أهمية تكثيف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير سبل التكافل الاجتماعي في ظل التحديات العالمية الراهنة.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: إطار شامل للتحول والتنمية

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل الإطار الشامل الذي يحول المبادئ الدستورية إلى خطط عمل فعالة، وقد شهدت الدكتورة مايا مرسي احتفالية إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ هذه الاستراتيجية، والتي أقيمت تحت عنوان “من الرؤية للتنفيذ.. قراءة في التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” بمقر وزارة الخارجية، حيث حضر الفعالية عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، مما يعكس أهمية هذا الحدث على الساحة الوطنية.

محطة فارقة في تعزيز حقوق الإنسان في مصر

في كلمتها، وجهت الوزيرة تحية لجميع الحاضرين، مشددة على أن هذا اليوم يمثل محطة فارقة في الالتزام الوطني لتعزيز حقوق الإنسان، وأكدت أن اللقاء ليس مجرد احتفال بما تحقق، بل هو تجديد للعهد الذي قطعته مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تبقى حقوق الإنسان في صميم كل عملية تنموية، وأشارت إلى أن الاستراتيجية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية والرعاية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة.

توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

كما تناولت الدكتورة مايا مرسي نتائج التقرير الرابع، موضحة أن الوزارة قد حققت خطوات ثابتة في مجالات الضمان الاجتماعي والتنمية، وأشارت إلى أن برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” قد ساعد 7.8 مليون أسرة، مع التركيز على توفير فرص عمل وتعزيز الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا، وأكدت أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين جودة الحياة في القرى من خلال مبادرة “حياة كريمة”، التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن اللائق وتحسين الخدمات الأساسية.

تسعى الدولة المصرية، وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان، إلى تقديم الدعم المستدام لكافة الفئات، مما يعكس التزامها الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وأكدت الوزيرة أن الطموح أكبر من التحديات، وأن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة لكل مواطن.