أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تمضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية والنمو القائم على الاستثمار، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والطاقة والخدمات اللوجستية، وذلك خلال مشاركتها في الفعالية رفيعة المستوى لإطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس التزامها بدفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي من خلال الشراكات الفعالة مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي.

مصر تعزز التنمية الاقتصادية من خلال إصلاحات هيكلية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية والنمو المستدام القائم على الاستثمار، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والطاقة والخدمات اللوجستية، جاء ذلك خلال مشاركتها في الفعالية رفيعة المستوى لإطلاق «صندوق الثقة متعدد المانحين» ضمن المرحلة الثانية من ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع قارة إفريقيا، والتي تمت خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، حيث حضرها عدد من المسؤولين البارزين مثل أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ولارس كلينجبيل، وزير المالية الألماني.

شراكة استراتيجية مع إفريقيا

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن ميثاق الشراكة بين مجموعة العشرين وإفريقيا يعكس عمق التعاون والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في القارة، وأكدت أن إطلاق النسخة الثانية من صندوق التمويل متعدد المانحين يعد نقطة تحول رئيسية في مسيرة التعاون الدولي، حيث يأتي الصندوق بمبادرة من مجموعة البنك الدولي وبمساهمة من الحكومة الألمانية، وهو ليس مجرد أداة تمويلية بل إطار عمل عالمي يربط بين الإصلاحات والتنفيذ، مما يعزز من قدرة الدول الإفريقية على جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.

الابتكار وريادة الأعمال في قلب التنمية

في سياق آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط بمسؤولي مختبر مستقبل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمركز Atlantic Council، حيث استعرضت جهود الحكومة المصرية في دعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وأكدت أن الابتكار هو ركيزة أساسية لتمكين الدول النامية من تجاوز تحديات التنمية، كما أشارت إلى أهمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.